غضب حقوقى ضد «الأطباء» بعد حفظ التحقيق مع طبيب الختان

11:40 م | الأحد 20 ديسمبر 2015

أثار الإجراء الذى اتخذته نقابة الأطباء مع الطبيب، قاتل الطفلة سهير، المعروفة إعلامياً بشهيدة الختان، بإعفائه من المساءلة النقابية وحفظ الشكوى المقدمة ضده، غضب المنظمات الحقوقية العاملة على الدفاع عن حقوق الطفل وبرنامج مناهضة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان.

وكانت الطفلة «سهير» توفيت نتيجة قيام أحد الأطباء بإجراء عملية ختان لها بتاريخ (6/6/2013)، وقد تم إدانة الطبيب فى القضية والحكم عليه بالحبس عامين، وهو أول حكم بالسجن فى قضية ختان فى مصر، وأخطرت النيابة العامة بدورها نقابة الأطباء بالواقعة التى فتحت تحقيقاً بالشكوى رقم 262 لسنة 2013، وما كان من لجنة آداب المهنة إلا حفظ الشكوى لعدم وجود خطأ مهنى. قال هانى هلال، رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الائتلاف قدم تظلماً من قرار حفظ الشكوى وقيد برقم 504 لسنة 2015، وتم إرفاق الحكم النهائى الذى يدين الطبيب، ولم يكن للجنة آداب المهنة بالنقابة سوى الاهتمام بتنفيذ الحكم الجنائى من عدمه رغم عدم اختصاصها، وبعد أن تم التأكد من عدم تنفيذ الحكم على الطبيب المدان قررت اللجنة حفظ التحقيق معه دون استدعائه فى 15/12/2015. وأوضح أن هذا القرار جاء فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة العدل قراراً بتشكيل لجنة من الطب الشرعى لإبداء الرأى الطبى فى اعتبار ختان الإناث جناية «عاهة مستديمة»، وإعداد دراسة بشأن المعالجة العقابية لهذه الجريمة. وطالبت وزارة الصحة بإحكام الرقابة على كل القائمين على العملية الصحية للحماية من عدم تجاوزهم وعدم ارتكابهم مثل تلك الجرائم، وتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع مزاولة المهنة.