منظمة حقوقية تطالب الإثيوبيين بإسقاط النظام: ارتكب جرائم حرب ضد المتظاهرين

12:02 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

قالت منظمة العدل والتنمية، وهيّ إحدى المنظمات الإقليمية الحقوقية، إن الحكومة الإثيوبية والجيش الإثيوبي، ارتكبا جرائم إبادة جماعية ضد المحتجين من قبائل "أورومو"، وأبناء الشعب الإثيوبي، بعد مقتل نحو 136 إثيوبيًا برصاص الجيش والشرطة، مضيفة أن النظام الإثيوبي، ارتكب جرائم تعذيب وحشية، وإعدامات للمنشقين العسكريين والفارين من التجنيد في الجيش الإثيوبي، والموالين للانتفاضة الشعبية.

وأدانت المنظمة، في بيان منها اليوم، ما أسمته بـ"الصمت الدولي" حيال الأعمال الوحشية التي يرتكبها النظام الحاكم في إثيوبيا، وموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، حيث وصفت موقفهم بـ"المتخاذل"، بعد صمتهم عن إدانة الحكومة الإثيوبية، داعية عناصر الجيش للانضمام للثورة.

وطالب المتحدث الإعلامي باسم المنظمة زيدان القنائي، الحركات المعارضة في إثيوبيا ومختلف القبائل، بما فيها قبائل "أورومو، أوجادين، عفر، وبني شنقول" للانضمام للثورة الإثيوبية، قائلًا: "من أجل إسقاط نظام الحكم الديكتاتوري في البلاد"، كما طالب مختلف القبائل الأخرى والأحزاب والنقابات بالانضمام للثورة؛ قائلًا: "من أجل تحرير إثيوبيا من الحكومة التي تمثل وكلاء أمريكا والقوى الكبرى في إفريقيا، وتقتل أبناء الشعب الإثيوبي وتصادر أراضيهم، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين، وطرد القواعد الأمريكية والأجنبية من البلاد".

وكشفت المنظمة، أن إثيوبيا التي تقيم قواعد أمريكية على أراضيها، تخطط لإحداث اضطرابات داخل إريتريا، عبر تدريب منشقين عسكريين إرتريين، وتخطط لإعادة نفوذ مملكة الحبشة القديمة، باحتلال الصومال وإريتريا والسودان وجيبوتي، وهو الأمر الذي قد يشكل خطرًا على إفريقيا.