الائتلافات البرلمانية.. عود على بدء!

10:23 م | الاثنين 21 ديسمبر 2015

على السلمى

كاتب صحفي

بعد أن وضح المشهد الانتخابى بفوز قائمة «فى حب مصر» بجميع المقاعد المائة والعشرين المخصصة للقوائم، انفتحت شهية القائمين عليها وظهرت إلى الوجود فكرة تكوين ائتلاف يضم أعضاء القائمة وأكبر عدد من المستقلين الفائزين بالمقاعد الفردية، ثم تطور المشهد بمحاولة ضم الفائزين من الأحزاب الأخرى حتى وصل عدد أعضاء ذلك الائتلاف الذى أُطلق عليه أولاً «ائتلاف دعم الدولة» إلى أربعمائة عضو (نائب) حسب تصريحات منسق الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل.

وكانت الحملة ضد قائمة «فى حب مصر» قد اشتدت باعتبار أنها القائمة الرسمية للدولة، وعلى سبيل المثال وجدنا نجل المشير عبدالحكيم عامر د. عمرو عبدالحكيم، والذى كان مرشحاً على قائمة «نداء مصر» بالصعيد، يطالب مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان يؤكد أنها لا تدعم القائمة، مع توقيع عقوبة على قائمة فى حب مصر لاستغلال عدد من مرشحيها اسم الدولة والرئيس وإيهام المواطنين بأن قائمتهم مدعومة من مؤسسات الدولة. قال «عبدالحكيم» إن هناك مهزلة انتخابية تحدث بسبب قائمة «فى حب مصر»، حيث صرح أحد مرشحيها بأن الرئيس السيسى وعد فى اتصال هاتفى بإنشاء ثلاثة مشروعات استثمارية عملاقة بالصعيد، وهذا يُعد قمة الاستهتار بالعملية الانتخابية، وتجارة باسم الرئيس ومحاولة لإيهام الشعب بأن الرئيس والدولة يدعمان بقوة قائمة «فى حب مصر». وأضاف المرشح أن ما يحدث يضر كثيراً بالعملية الديمقراطية والانتخابات ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص، وأهاب بمؤسسة الرئاسة أن تبادر بإصدار بيان يذاع عبر وسائل الإعلام المختلفة يؤكد أن الدولة لا تقف خلف مرشح أو قائمة بعينها، وأنها على مسافة متساوية من الجميع، وإلا سيتسرب الشك الذى يصل لحد اليقين إلى المواطنين بأن الدولة تدعم قائمة «فى حب مصر».

ثم أثارت فكرة «الكتلة البرلمانية لدعم الدولة المصرية» غضباً شديداً بين الأحزاب والنخب السياسية لاحتواء الوثيقة الأولى التى صدرت عن القائمين على تكوين تلك الكتلة، لكونها طالبت الموقّعين عليها من نواب مصر فى أول مجلس نواب يتم انتخابه فى ظل دستور 2014، بأن يخالفوا الدستور الذى سيقسمون بعد أيام على احترامه، وأن يخالفوا قانون انتخابات مجلس النواب الذى تم انتخابهم وأصبحوا نواباً فى ظله، بأن يعلن كل منهم موافقته على المبادئ والأهداف التى قامت عليها هذه الكتلة، متجرداً من أى انتماء أو أفكار سياسية، وعلى هذا الأساس فإنه قد وقّع على هذه الوثيقة انضماماً منه إلى تلك الكتلة، والتزاماً بتوجهها نحو استقرار الوطن، وتحقيق مصالح الشعب المصرى العظيم!!

ولما أحس القائمون على تكوين كتلة دعم الدولة المصرية بذلك لجأوا إلى إعلان سحب الوثيقة واعتبار توقيعات من انضموا إليها كأن لم تكن، وأحلوا محلها وثيقة جديدة شملت عناصر كالتى نجدها فى لوائح الأحزاب الشرعية التى يتم تأسيسها وفق الدستور وقانون الأحزاب وتوافق عليها لجنة شئون الأحزاب! فقد اشتملت الوثيقة على بنود تحدد الأمانات المختلفة ضمن هيكل الائتلاف ومنها لجنة شئون العضوية ولجنة الشئون الإدارية والمالية، وثمة مادة فى الوثيقة تحدد من يجوز له ترشيح نفسه ليكون رئيساً للائتلاف، ومادة أخرى تتعلق بتكوين الهيئة البرلمانية للائتلاف، فضلاً عن استهداف إنشاء مقار للائتلاف فى المحافظات!

ومنذ يومين أُعلن عن فصل عضوة بحزب المصريين الأحرار من المكتب السياسى للحزب لتوقيعها على وثيقة الائتلاف رغم تعليمات الحزب لممثليه فى مجلس النواب بعدم الانضمام إلى ذلك الائتلاف، كذلك أعلن متحدث باسم حزب «مستقبل وطن» انسحاب حزبه من عضوية ائتلاف دعم مصر الذى كان القائمون على الائتلاف مؤمّلين فيه كثيراً على خلفية ما يُشاع عن قربه من السلطة! ثم أعلن حزب الوفد بدوره الانسحاب من الائتلاف والعودة إلى مشروعه القديم المعلن فى 2011 بتأسيس ما كان يسمى فى ذلك الوقت «التحالف الديمقراطى من أجل مصر» والذى كانت غايته ضم كل الأحزاب القائمة والتى تحت التأسيس والقوى السياسية والحركات الشبابية واتحادات وائتلافات شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى المؤمنين بالديمقراطية باعتبارها الركيزة المحورية لتحقيق أهداف الثورة، وذلك من حشد جهود وطاقات أعضائه للمساهمة الإيجابية والفاعلة فى دعم وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف ثورة الشعب (يقصدون ثورة 25 يناير) وإنجاز التحول السلمى إلى مجتمع ديمقراطى أساسه دستور جديد يؤسس للدولة المدنية التى أساسها المواطنة والقانون فى جمهورية ديمقراطية حديثة يتساوى فيها المصريون جميعاً فى الحقوق والواجبات وينعمون بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والأمان!

إن الغرض الواضح من الائتلافات المطروح تأسيسها هو الحشد والاستحواذ على نواب الشعب من أجل السيطرة على الكتلة التصويتية فى مجلس النواب لتمرير التشريعات والسياسات والمشروعات والاتفاقيات الدولية التى تقدمها الحكومة إلى المجلس، أو لتعويض فشل الأحزاب التى خاضت الانتخابات فى حصول أى منها على أغلبية أو أكثرية فى حال لم يستطع من يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة فى الحصول على ثقة أغلبية المجلس خلال ثلاثين يوماً، تسمح بتفعيل النص الدستورى بأن يرشح الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس رئيساً آخر لمجلس الوزراء يكلفه رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة حزبية، كما تقضى بذلك المادة 146 من الدستور!

وبغضّ النظر عن نجاح أو فشل فكرة الائتلافات، فإن أسلوب الحشد والتوجيه من منسق أو رئيس مثل ذلك الائتلاف بما يجب على أعضائه الالتزام به والتقيد بقرارات الهيئة البرلمانية للائتلاف، إن جاز هذا التعبير، هو أمر قد أصبح من آثار نظم الحكم الشمولية القائمة على الاستبداد وتحويل المجالس التشريعية إلى مجالس شكلية معدومة الصلاحية والتى ثار الشعب عليها مرتين فى 25 يناير و30 يونيو، وأصبح من المستغرب، ولكنه مفهوم، أن يحاول نواب منتخبون فى برلمان الثورة أن يعيدوا إنتاج نظام ما قبل 25 يناير الاستبدادى ونظام الإخوان الفاشى!!!

يا سادة، أفيقوا يرحمكم الله، عسى أن يغفر لكم خطيئاتكم فى حق مصر التى ذكرها خمس مرات فى كتابه الكريم وإن كان البعض يذكر أن الرقم الصحيح هو أربعة وأربعون!!!