«قابيل»: بدء برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية فبراير المقبل

07:13 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2015

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن بدء تنفيذ برنامج «تعزيز التجارة والأسواق المحلية فى مصر» خلال فبراير المقبل، فى إطار المشاركة المصرية الأوروبية، بتكلفة 20 مليون يورو.

{long_qoute_1}

وقال «قابيل» خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة «جيمس موران»، أمس، إن البرنامج يأتى استكمالاً لبرامج المساعدات الفنية المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر، والذى بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين لدعم جهود الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخلياً وخارجياً، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب. وأكد الوزير عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، خصوصاً أنه يعد الشريك التجارى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 25.4 مليار يورو خلال عام 2014، كما تبلغ الاستثمارات الأوروبية فى مصر 38.2 مليار دولار موزعة على نحو 6 آلاف مشروع. وأضاف أن البرنامج المقرر له أن يستمر حتى نهاية عام 2018، يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية، وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلية، ويعزز من قدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بينما يتعلق الشق الثانى من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة فى مصر، وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية اتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة. ولفت إلى أن المستثمر الأوروبى لديه فرص كبيرة للاستثمار فى السوق المصرية والاستفادة من المزايا العديدة التى يتيحها الاستثمار فى مصر.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، جيمس موران، أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج الحالية التى يتم تنفيذها بين الجانبين لدعم مجالى الصناعة والتجارة خاصة برامج الدعم الفنى والتقنى لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد التى بدورها ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.