الصين تتبنى أول قانون لـمكافحة الإرهاب.. لن يعيق حرية التعبير على الإنترنت

12:47 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

تبنت الصين اليوم، أول قانون لمكافحة الإرهاب بعد مسودات أولى للقانون أثارت انتقادات بسبب بنود قد تؤدي إلى تعزيز المراقبة على وسائل الإعلام وتهدد الملكية الفكرية للشركات الأجنبية.

وجاء تبني هذا القانون بينما تشن بكين حملة قوية لوقف العنف في إقليم شينجيانج وتحاول تعزيز المراقبة على المنشقين السياسيين على الإنترنت وعلى الأرض.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، إنها "محاولة جديدة لمواجهة الإرهاب في الوطن ومسعى للحفاظ على الأمن العالمي".

ولم تنشر على الفور تفاصيل القانون الذي أقرته لجنة المصادقة على التشريعات في المجلس الوطني الشعبي، التي تعتبر موافقتها أمرا روتينيا.

ويعاني أقليم شينجيانج، الذي تسكنه غالبية من اتنية الأيجور من اضطرابات في السنوات الأخيرة ما دفع الصين إلى إطلاق حملة قمع بوليسية ضد "الإرهابيين" المنشقين الذين تقول إنهم وراء العنف.

وفي محاولة للتحكم في الاتصالات عبر الإنترنت، التي تقول الحكومة أنها أسهمت في العنف، اشتملت مسودات القانون الجديد بنودا تطلب من شركات التكنولوجيا وضع تقنيات في المنتجات تمكن السلطات من مراقبة مستخدميها أو تسليم شيفرات الوصول إلى المعلومات إلى السلطات. ويعتبر هذان الأمران تهديدا لحرية التعبير والملكية الفكرية.

وأعربت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بشان مطالب السلطات، وآثار الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذه القضية مع نظيره الصيني شي جينبينج، خلال زيارته إلى واشنطن في سبتمبر.

وقال هونج لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الأسبوع الماضي، إن القانون الجديد "لن يفرض أي قيود على النشاطات القانونية للشركات. ولن يترك إمكانيات لمراقبة المنتجات، ولن يعيق حرية التعبير على الإنترنت كما لن يهدد حقوق الملكية الفكرية للشركات".

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تسعى بكين إلى إسكات منتقدي سياساتها في شينجيانج خاصة من يقولون إن عنف الإيجور هو رد فعل على سياسة التفرقة التي تتبعها الحكومة والقيود التي تفرضها على ثقافتهم ودينهم.

والأسبوع الماضي، أصدرت محكمة حكما بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على المحامي الحقوقي بو زيكيانج بسبب تصريحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قالت إنها "تحرض على العنف الأتني" بين الإيجور وأغلبية الهان.

وقال في إحدى تصريحاته، إن الحكومة مسؤولة جزئيا عن تزايد العنف الأتني.

وبعد أيام رفضت بكين تجديد تاشيرة اورسولا جوتييه مراسلة مجلة لوبسرفاتور الفرنسية في بكين بعد أن اتهمتها بـ"الدفاع الفاضح" عن "أعمال إرهابيين".

وأبلغت وزارة الخارجية، أنه "لأنها لم تقدم اعتذارات علنية" إثر نشر مقالة عن السياسة التي وصفت بالقمعية المعتمدة حيال منطقة شينجيانج، حيث الغالبية المسلمة في غرب الصين، لن تجدد بطاقتها الصحفية ما سيفضي إلى عدم تجديد تأشيراتها.