مصادر: جدل حول تفسير البند الرابع من اتفاق المبادئ لاجتماعات سد النهضة
مصادر: جدل حول تفسير البند الرابع من اتفاق المبادئ لاجتماعات سد النهضة
سد النهضة
كشفت مصادر سودانية مطلعة بملف مفاضات سد النهضة، عن أن هناك جدلا دار في اليوم الأول للاجتماع السداسي لوزارء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، حول تفسير تنفيذ البند الرابع من إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم قد يتسبب في عدم حسم مفاوضات في اليوم الأول.
وأوضحت المصادر، أن البند الرابع مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب، حيث تستخدم الدول الـ3 مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف، ومناسب لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، على أن تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كل العناصر الاسترشادية ذات الصلة.
واشتملت العناصر على العديد من التوضيحات في الإعلان، وهي العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقي العناصر ذات الصفة الطبيعية، التي تراعي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية، للسكان الذين يعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.
كمل يشتمل البند الرابع على تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية في إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى والاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية، وعوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
ويتضمن البند الرابع مدى توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد، ومدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل وامتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.
كما يناقش الوزراء أيضًا كيفية تنفيذ البند الخامس من إعلان المبادئ عقب انتهاء الدراسات الفنية المطلوبة، وهو مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، تنفيذًا لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.
وينص هذا البند على أن تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصى بها فى تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد.
وكذلك الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، وذلك لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، ستنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم.
كما يشمل أيضًا هذا البند، الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سيستغرق 15 شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.