بروفايل: «منصور».. قاضٍ تطارده المناصب

08:11 م | الأحد 27 ديسمبر 2015

غير عابئ باسمه الذى أصبح حديث الإعلام ليلاً ونهاراً عن ضرورة وجوده على رأس قائمة المُعيّنين للبرلمان المنتخب، لـ«ضبط وربط» مجلس الشعب والأعباء التشريعية الثقيلة التى تنتظره، مُقتنعاً بأن دوره الأساسى الآن أن يظل يمارس مهام عمله رئيساً للمحكمة الدستورية، بعد أن وصل إلى قمتها.

المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى، والرئيس السابق لمصر فى أعقاب 30 يونيو، والذى وجد نفسه مساء 3 يوليو 2013، بعد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة رئيساً لبلد خرج مواطنوه فى تظاهرات تهتف برحيل نظام الإخوان ورئيسه، ملوّحين باستمارات تحمل موافقتهم على أن يكون رئيس الدستورية «قائداً مؤقتاً لسفينة المحروسة»، رغم أن «منصور» لم يكن قد أمضى 3 أيام على مقعد رئيس «الدستورية» بعد تعيينه فى 30 يونيو 2013 بقرار موُقع من «مرسى» الرئيس المعزول.

11 شهراً أمضاها «منصور» فى موقع «الرئيس المؤقت»، ربما استحسن البعض إيجابياته بنجاحه فى إنجاز دستور 2014، وسلم السلطة لرئيس مُنتخب، ما جعله موضع احترام وتقدير من عدد كبير من المواطنين. رئيس المحكمة الدستورية، الذى قالها صراحة فى تصريحات صحفية قبل أيام، أنه «غير راغب فى عضوية مجلس النواب، ومن حق الأعضاء المنتَخبين أن يختاروا رئيسهم من بين المُنتَخبين»، استقبله الرئيس السيسى مساء أمس فى اجتماع لم تكشف الرئاسة عن تفاصيله، ليلجأ البعض للتخمين بأنها محاولة أخيرة من السيسى لإقناع منصور بضرورة وجوده فى البرلمان المقبل. «منصور»، الذى تدرج فى عدد من المناصب القضائية على مدار سنوات خدمته، حتى عين فى ديسمبر ١٩٩٢ نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أصبح لزاماً عليه أن يعلن موقفه النهائى على الرأى العام من قبوله أو رفضه لعضوية البرلمان فى حال ما إذا عُرضت عليه، فى ظل تأكيدات خرجت من مؤسسة الرئاسة على مدار الأيام الماضية، على أن رئيس مجلس النواب سيكون من «المُنتَخبين»، لتظل الكلمة الأخيرة لمصير «منصور» فى يده، ما بين العودة مجدداً لبؤرة النار أو الاكتفاء بوجوده على رأس المحكمة الدستورية العليا.