أهالي البحيرة: الحكومة تركتنا فريسة للسوق الحر.. ولا يوجد لدينا مجمعات استهلاكية

04:59 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2015

أعرب المواطنون بمحافظة البحيرة، عن غضبهم بسبب تجاهل الحكومة لتقديم الخدمات والإمتيازات التي تقدمها لباقي المحافظات، من حيث توفير سلع غذائية بأسعار مدعمة، وافتتاح مجمعات استهلاكية تساهم في خفض الأسعار، مؤكدين أن حملة خفض الأسعار التي أعلنت عنها الدولة، لم تصل إلى مدن ومراكز البحيرة حتى الآن، على الرغم من أنه المحافظة تحتل المراكز الأولى من حيث تعداد السكان والمساحة.

يقول حمدي شعبان، نقيب الفلاحين بالبحيرة، لم نشاهد السلع المدعومة من قبل الدولة، إلا من خلال شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد، كما لو أن المواطن البحراوي سقط من حسابات المسؤولين، وعلى الرغم من محاولات الوحدات المحلية لتوفير سيارات تابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية، تجوب الشوارع لبيع السلع المدعمة، إلا أن عدم الاستمرارية في العرض جعلها دون فائدة، وهو ما أتاح الفرصة أمام السوق الحر لفرض أسعار مرتفعة على السلع الأساسية، ولم تنجح الدولة في خفض الأسعار بسبب عدم تفعيل الدور الرقابي على المحلات، وتوجيه التجار لبيع السلع بأسعار مقررة ومرتبطة بالسوق العام، بالإضافة إلى سلبية المستهلك الذي يرضى بأي سعر يفرضه البائع.

فيما يقول مصطفى عبدالعال الجرجاوي، تاجر، لم تشهد الأسواق أي انخفاض في السلع الأساسية، وكل مرة نذهب لشراء البضائع من تجار الجملة نجدها كما هي، ولا يمكن خفض الأسعار إلا إذا تم خفضها من المنبع، وهو مالم نشهده على الإطلاق، ونظرًا لعدم وجود مجمعات استهلاكية تغطي العديد من المدن والمراكز بالبحيرة، فإن الكلمة الأولى والأخيرة للأسعار تكون للتجار، وبسبب عدم فرض الدولة تسعيرة جبرية على السلع الغذائية الأساسية، فإن السوق يصبح حرًا في عرض الأسعار، ولا يجد المستهلك سوى الشراء بالأسعار الموجودة.

ومن جانبه قال وهدان السيد، المتحدث الرسمي بمحافظة البحيرة، هناك سعي دائم من المحافظة، لتوفير السلع المدعمة للمواطنين، حيث نفذت العديد من الوحدات المحلية بالمحافظة بروتوكولات مع شركات المجمعات الاستهلاكية، وذلك لعرض السلع الأساسية مثل اللحوم والسكر والزيت والسمن والدقيق، داخل سيارات متنقلة تتمركز في المناطق الحيوية والميادين العامة، ولاقت هذه الفكرة قبول الجماهير، وشهدت تلك السيارات زحامًا شديدًا من قبل المواطنين، ونظرًا لأن السوق مفتوح ولا يمكن فرض أسعار معينة فإن محاولات الدولة لخفض الأسعار تنحصر في توفير السلع داخل المجمعات الاستهلاكية.

وأضاف "وهدان" صدر قرار أمس من محافظ البحيرة، بإعادة فتح المجمعات الاستهلاكية المغلقة، على أن تعمل لحساب المحافظة، بعد أن أهملها المستأجرين والقائمين عليها، وذلك في إطار خطة الدولة لخفض الأسعار.