العدل والتنمية تدين حبس إسلام البحيري وتعتبره انتهاكا للدستور

12:08 م | الأربعاء 30 ديسمبر 2015

أدانت منظمة العدل والتنمية، في بيان عنها، حبس الباحث والإعلامي إسلام البحيري، (عاما)، بتهمة ازدراء الأديان، لأنها تتناقض مع دعاوى تجديد الخطاب الديني، ونشر الحداثة والتنوير بالمجتمع، ما يؤكد سيطرة واختراق الفكر "الداعشي"؛ لمؤسسات الأزهر، والأوقاف، والمؤسسات الدينية، ونجاح التيار الوهابي السلفي في التغلغل داخل المجتمع، الذي يعتبر جزء من حضارة فرعونية تمتد لأكثر من 7 آلاف عام.

كما طالبت المنظمة، بإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المصري الخاصة بازدراء الأديان، والتي أضيفت بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، نظرا لاستخدام تلك المادة في الزج بالمفكرين والمثقفين والمخالفين لأصحاب الأفكار المتشددة بالسجون والمعتقلات، الأمر الذي يستدعى "انتفاضة للمثقفين داخل مصر لمواجهة الفكر التكفيري، ودعاة التطرف الفكري داخل مؤسسات الدولة الدينية".

وأشار المتحدث الإعلامي للمنظمة زيدان القنائي، إلى أن مشايخ الأزهر، والتيار السلفي ممن يعتبروا نواة فعلية لأفكار تنظيم "داعش"، يمتلكون نفوذ كبير داخل مصر، وتحولوا إلى محاكم تفتيش شبيهة، بمحاكم التفتيش الأوروبية في العصور الوسطى لمحاكمة كافة المفكرين، ودعاة التجديد الديني حتى المنتمين للأزهر منهم، ما يؤكد أن الدولة تسير في منحنى خطير للغاية نحو تكريس الفكر الوهابي المتشدد، الذي باتت تعتنقه مؤسسات دينية رسمية داخل مصر نتيجة تدفق أموال النفط التي صنعت الإرهاب في العالم.

وأدان نادي عاطف رئيس المنظمة، صمت وزارة الثقافة والمؤسسات الثقافية والمجتمع المدني عن قضايا محاكمة، دعاة التجديد داخل البلاد بينما يمتلك المتطرفون منابر إعلامية، وقنوات لبث أفكارهم التي تؤدي لمزيد من التطرف الفكري، والديني، في توقيت تستعد فيه البلاد لمواجهة خطر تمدد التنظيمات التكفيرية بكل دول المنطقة.