دور الثقافة فى تحديث النظام الاقتصادى

09:58 م | الأحد 03 يناير 2016

أحمد شهاب الدين

كاتب صحفي

يعد القانون بفروعه المختلفة المترامية الأطراف من أمتع وأرقى المجالات التى تضيف للشخص أبعاداً جديدة فى علاقاته الشخصية والاجتماعية، بل وتسهم فى تكوين رؤاه الثقافية وتعميقها تجاه القضايا الوطنية.

ولعلنى مثل الكثيرين أتابع الحوارات الدائرة على الساحة المصرية فى شأن تنظيم بعض أوجه الحياة السياسية والاقتصادية، وأجدنى أحياناً فى حالة من الحيرة وأحياناً أخرى مصاباً بالاندهاش من محاولات تأصيل أمور قانونية وإيجاد تفسيرات أحياناً لا تلتفت إلى الهدف من التشريع وغاياته، بل وأجدنى أكثر اندهاشاً من اتباع البعض لمنهج المناسبات فى التعامل مع قضايا تتسم بالدقة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، يعد تنظيم ممارسة النشاط الاقتصادى واحداً ومن أهم أطر استقرار الدولة، وتكوين انطباع بشأنها لدى الفئات المختلفة من الفاعلين الماليين والاقتصاديين، ومنهم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية. ومع ذلك، فإن التطور على المستوى الدولى، سواء بالنسبة للبناء القانونى والمؤسسى، أو فيما يتعلق باستقرار الممارسات قلما يكون مجالاً للقياس والاجتهاد، وذلك على الرغم مما يبدو من حرص محمود وإرادة سياسية على اندماج الاقتصاد المصرى بشكل أكبر فى الاقتصاد العالمى وزيادة مساهمته فيه، بما ينعكس إيجاباً على مجمل النشاط وحياة المواطنين.

ربما يعتقد البعض أننى أنتقد سلبيات، ولكن هذا ليس بيت القصيد، فأنا أعتقد أنه حانت لحظة الحقيقة التى يتعين معها على مجتهدى هذا الوطن الإلمام بأبعاد التطورات الدولية، وذلك بهدف وضع النظام الاقتصادى المصرى فى مكانة يستطيع معها محاكاة التطورات العالمية والاستفادة منها. بمعنى آخر أن تكون اللغة التى يصاغ بها النظام الاقتصادى المصرى من الوضوح والحرفية بأن تكون مقروءة بوضوح ودون لبس ولا يترتب عليها سوء فهم.

ولعلنى بل إن لدىَّ شبه يقين بأننى لا أفاجئ القارئ الكريم عندما أضع بين يديه نموذجاً لتطور المعاملات المالية كمثال على ذلك، فمنذ أكثر من خمسة عشر عاماً يجتهد القانونيون ورجال المال على المستوى الدولى من أجل تيسير الانتقال «الآمِن» لرؤوس الأموال استجابة للمتغيرات الدولية خلال العقدين الماضيين. فإذا كان بنك التسويات الدولية «BIS» قد عمل من خلال لجانه واجتماعاته على تطوير قواعد العمل المصرفى، ووضع محددات تتعلق بالسيولة وإدارة المخاطر وغيرها فيما يعرف بـ«بازل 2»، ثم راجع بعض الأوجه لسد ثغرات كشفتها الممارسة فيما يعرف بـ«بازل 3»، فإن مؤتمر لاهاى للقانون الدولى الخاص HCCH (وهو منظمة دولية) قد شهد مفاوضات مكثفة على مدار أعوام انتهت عام 2006 بوضع اتفاقية تتعامل مع قواعد تنازع القوانين بالنسبة للأوراق المالية المحتفظ بها لدى وسطاء، ورغم أنها لم تدخل حيز النفاذ حتى الآن، فإنها لاقت اهتماماً من مراكز مالية عالمية وإقليمية حيث صدقت عليها حتى الآن سويسرا وموريشيوس، ووقعت عليها الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى قام معهد الأمم المتحدة لتوحيد القانون الخاص UNIDROIT بالدعوة لمؤتمر دبلوماسى انتهى فى أكتوبر 2009 باتفاقية دولية بشأن القواعد الموضوعية الخاصة بالأوراق المالية المحتفظ بها لدى وسطاء، وتعد الأخيرة محاولة لإيجاد التجانس والتناغم بين القوانين الوطنية بشأن ما يعرف بـ«الإيداع المركزى»، إذن فإن لدراسة هذا المثلث متساوى الأضلاع أهمية فى التعرف على تفاعلاته وتأثيراته المتبادلة فى مجال تيسير الانتقال الآمن لرؤوس الأموال، حيث إنه يهدف فى جانب منه إلى تمكين المستثمر من وضع محفظة ضمانات لدى البنوك الوطنية يكون من بينها أوراق مالية أجنبية يتسم التعامل فيها بقدر أعلى من التيقن certainty وأقل من المخاطر، وما ينطوى على ذلك من مزايا لأطراف منظومة التمويل، ومن هنا، فإن الاستثمار يتطلب -ضمن أمور عديدة- إضفاء قدر من الشفافية والحرفية على البيئة الممكنة.

كما أننى لست بحاجة فى أن أكرر على القارئ الحصيف أهمية أن يأتى النشاط الإدارى والتشريعى بمختلف مستوياته هادئاً فى التعامل مع القضايا التى قد يكون لها أبعاد وآثار على الاستثمار. فالتطورات التى تكشفها أحكام هيئات التحكيم تعطى إشارات غاية فى الأهمية بشأن الأسلوب الحكيم فى التعامل مع تلك القضايا، وما قد يكون من قرار إدارى أو لائحة من أثر يعرف بنزع الملكية المباشر وغير المباشر، ومعيار المعاملة العادلة والمنصفة، والحالات التى يمكن للدولة فيها أن تتمتع بمساحة أوسع فى التشريع وممارسة سلطاتها دون تثريب عليها. هذا، فضلاً عن أن تعريف المستثمر (كنطاق شخصى) والاستثمارات (كنطاق موضوعى) يتطور بصورة تلفت للانتباه بحيث يمكن أن يضم مستقبلاً فئات قد نحسبها للوهلة الأولى لا تتمتع بالحماية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، بينما هى من الناحية القانونية قد تكون على خلاف ذلك.

إن القارئ يدرك بلا شك أن المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد تكمن فى صعوبة التعايش بين القوانين «المسنة ذات العمر المديد» وما تعكسه من أفكار، والقوانين المطلوبة لتنشيط التجارة الداخلية، ومن ثم الطلب الداخلى، وتفاعلات هذه وتلك مع التزامات مصر التجارية. فمصر تحتاج لتوسيع شرايين الاقتصاد المحلى، وهو ما لن يتم دون إجراء مراجعة للوضع القائم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بدخول مقدمى الخدمات ذوى الكفاءة للسوق المحلية والمنافسة مع دراسة سبل الربط الفعال بسلاسل التوريد، وبالتالى فإن مقدمى الخدمة الحاليين سيكون عليهم تطوير أنشطتهم، وربما الدخول فى صفقات اندماج واستحواذ، وهو ما يصب فى النهاية فى صالح المواطن، فالقوى العاملة قد لا تتأثر سلباً حال وجود اشتراطات تتعلق بالتدريب وإعادته، ومن يريد أن يتدثر بهذا الرداء فعليه البحث عن بدائله، لأن توسيع قاعدة النشاط وحيويته كفيلة بزيادة العاملين فيه بل وخلق فرص عمل، وخفض تكلفة مجمل النشاط، وما لذلك من أثر على المواطن كمستفيد نهائى من السلع والخدمات. هنا، قد يتبادر بالطبع لذهن القارئ التزامات مصر فى مجال التجارة فى الخدمات، وخاصة ما يتعلق مثلاً بخدمات النقل والجملة والتوزيع وخدمات البريد، وكيف يمكن أن تكون محفزاً أو معوقاً لذلك، وبالطبع فإن القارئ يعلم أن مبادرة دولة ما طواعية بتطوير نظمها الداخلية لا يعنى بالضرورة إضافة مزيد من الالتزامات الدولية.

أما بالنسبة للسوق الداخلية، فأجدنى مشدوداً نحو أمرين لهما صلة بما تم سرده، أولهما دور الشركات المملوكة للدولة وذات الأسماء التجارية التى تمثل جزءاً أصيلاً فى التراث المصرى، وضرورة تعزيز دورها بشكل علمى يراعى البعد الثقافى لعدد منها. والثانى، هو دعوة القارئ العزيز إلى أن يقوم بقراءة مستفيضة بشأن النشاط التعاونى، كواحد من سبل تطوير الأداء الاقتصادى وتحفيز أفراد المجتمع للانتقال من مجرد الاستهلاك إلى التمتع بمزايا اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على المجتمع وتنظيمه.

لم يكن ما سبق سوى طرح لرؤوس موضوعات يعلمها القارئ بالقطع، وكل ما أردته هو تذكيره بها، لأن السياسة الاقتصادية تحتاج لتفاعل بين قوانين التجارة والمال والاستثمار بأبعادها الداخلية والخارجية.

وها أنا أحاول إنهاء مقالى أجد صعوبة فى إيجاد أمر جديد على القارئ أستطيع أن أضيف به شيئاً أكثر إفادة، كل ما أستطيع أن أسطره هو اقتناعى بأن وجود مشروع ثقافى عميق قائم على الهوية المصرية الحقيقية الممتدة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، سيكون بلا شك الأرض الخصبة التى تنبت فيها الأفكار الرامية لتطوير الاقتصاد المصرى، وتعظيم قيمته المضافة، فمحكمة الروح بكتاب الموتى تعد منطلقاً لفهم هذه الهوية ومحدداتها، وهذا موضوع آخر للحديث.