"قضايا الدولة" تطعن على حكم السماح للشيخ محمد جبريل بالسفر للخارج
"قضايا الدولة" تطعن على حكم السماح للشيخ محمد جبريل بالسفر للخارج
محمد جبريل
تقدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم، نيابة عن رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لإلغاء حكم أول درجة القاضي بالسماح للشيخ محمد جبريل بالسفر.
وأكدت الهيئة، في طعنها، أن الحكم خالف قواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء، مستندة في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 13 يوليو الماضي، باختصاص القضاء العادي بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر وليس القضاء الإداري.
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج جبريل على قوائم الممنوعين من السفر، فضلا عن إفادة المكتب الفني للنائب العام بعدم إدراجه على قوائم الممنوعين، مضيفة "من ثم فلا يوجد ثمة قرار إداري بمنعه من السفر، ويكون الحكم الطعين خالف القانون وأخطأ في تطبيقه".
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت حكما في أكتوبر الماضي، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع الداعية الشيخ محمد جبريل من السفر، واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن قرار المنع صدر دون أمر قضائي.