اقتصاد مصر يتجه للمجهول: الاحتياطي الأجنبي يتراجع إلى 15 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري اليوم الخميس، عن تراجع أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو 448 مليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضي، ليسجل الاحتياطي حاليًا 15.035 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.483 مليار دولار، في نهاية شهر أكتوبر الماضي. واعتبر مصرفيون، أن الاحتياطي النقدي وصل الى "مرحلة الخطر" التى يحددها الخبراء بقدرة الاحتياطى على تغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد. وقال مصدر مسؤول لـ"الوطن" إن الوضع الحالي ينذر بالتوجه نحو المجهول بالنسبة للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن السوق المحلي يشهد إحجامًا عن ضخ أموال واستثمارات جديدة، فيما تشهد الساحة هروباً للاستثمارات الأجنبية بدأ منذ ثورة 25 يناير وزادت وتيرته حالياً مع تصاعد الصراع السياسي بين الإسلاميين الداعمين لرئيس الجمهورية، والقوى المدنية والثورة من جانب آخر. يذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطي حاليًا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر في يونيو 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.