تقرير برلماني يطالب بـ"شرطة" خاصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

طالب التقرير النهائي للجنة المشتركة من لجان الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي واللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بشأن استزراع الصحراء "المشكلة والحل"، بإنشاء شرطة خاصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة وإعداد قانون موحد لأنشطة الاستصلاح والاستزراع، وإصدار تشريع يسمح بتضمين المساحات المنزرعة والمستصلحة بعد عام 2006 وحتى تاريخه بدون حد أقصى للمساحات المنزرعة والمستصلحة، كما يسمح بالفصل مع الشركات الجادة التي استضلحت وزرعت بجدية، مع جواز الترخيص بحق انتفاع لواضعي اليد بعد عام 2006 لمدد كبيرة. وأوصى التقرير، الذي سيناقشة مجلس الشورى في جلسته العامة الاثنين القادم، بضرورة إعداد خرائط بمساحات الأراضي القابلة للاستصلاح لدى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التي لها موافقات من كافة الأطراف، المتمثلة في الآثار والقوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والري والمناجم والمحاجر.