الزند: أرقام تقارير "المركزي للمحاسبات" غير صحيحة "والسيسي" أحالها للبرلمان
الزند: أرقام تقارير "المركزي للمحاسبات" غير صحيحة "والسيسي" أحالها للبرلمان
المستشار أحمد الزند
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن كثيرا من الأرقام التي رصدتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات غير صحيحة، وحجم الفساد ليس 600 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أحال التقرير إلى مجلس النواب للتحقيق فيه، ووضعه في مساراته القانونية الصحيحة.
وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش افتتاحه محكمة تمي الأمديد الجزئية بالدقهلية، اليوم، "هناك معوقات فنية وبشرية للعدالة الناجزة، وكل هذا تم رصده وتلاشينا جزء منه، مثل الخبراء فوضعنا 3 خبراء في كل محكمة، والطب الشرعي كذلك، والتقرير لا يزيد عن 6 شهور، وسنعدل القانون بحيث أن الدعوى لا تمكث في المحكمة إلا عام قضائي واحد، وكله حسب الحالة ومستجداتها، وكل مواجع العدالة سننظر لها وستأخذ وقت، وكان معي قضية في المحاكم منذ 25 عاما".
وتابع: "الفساد جزء من الطبيعة البشرية، ولو كانت الدولة تأخذ بنظام الهيئة القضائية لم يكن الفساد قد استشرى لهذه الدرجة، وفي القضاء لنا تجربة فريدة وهي الملاحقة من خلال التفتيش، الذي يكشف أشياء كثيرة تحدث ومش مهم الناس تعرفها علشان لا يفقدوا ثقتهم في القضاء، ولو وصلنا أي معلومة حتى لو غير مؤكدة نتتبعها ونحققها، وإن شاء الله القادم أحسن، ونحن نعول على جيل الشباب الكثير وخاصة المرأة".
وعن أحكام الإعدام في السعودية، قال: "نحن لسنا السعودية ولا السعودية مصر، قضايا الإرهاب يحاكم فيها بشر، لهم حقوق، والقوانين مريحة قوى، ولا يزال فكر أن العدالة السريعة سلق بيض مسيطر على بعض الأذهان.. ولما تكون قضية أكثر من 70 ألف ورقة تحقيق، كما تأخذ من الوقت؟، نريد العدل ويمكن ألا نحاسب في الدنيا، لكن أمام الله سبحانه وتعالي الحساب، وبعض زملائنا قرأوا القضية 4 مرات، ونحن قربنا، وعلى وشك إننا نخلص، وبعد ذلك سيكون هناك معيار آخر".
وأشار إلى تقديم قانون منظومة الإعلام والصحافة، وقانون نهر النيل الموحد، إلى مجلس النواب.
وعن وجود تعديلات دستورية قريبا قال "محدش جاب لي سيرة الموضوع ده خالص".