طارق جميل سعيد لـالوطن: قرار عدم إذاعة جلسات النواب باطل ومخالف للدستور

09:05 م | الثلاثاء 12 يناير 2016

قال المحامي طارق جميل سعيد، إن القرار الصادر بعدم إذاعة جلسات مجلس النواب باطل ومخالف للدستور طبقًا لنص المادة 120 من الدستور، موضحًا أن قرار المنع يكون لمناقشة موضوع محدد بعينه ومطروح للمناقشة، ويكون المنع في هذه الحالة قانوني، أما إن كان المنع غير محدد السبب، يكون باطلًا بطلانًا متعلقًا بالنظام العام.

وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "المادة تنص على انعقاد جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية".