رئيس التشريع: الرئيس والحكومة ليس لهما اختصاص بسن قوانين منذ انعقاد البرلمان

03:14 م | الأربعاء 13 يناير 2016

أكد المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، أن للحكومة إذا عرضت على المجلس القوانين ومشاريع القوانين، يصيغها ويعرضها على البرلمان، وأنه من الممكن أن يحيل البرلمان نفسه القوانين للقسم لمراجعتها وصياغتها.

وأوضح رسلان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمقر مجلس الدولة، أنه منذ انعقاد مجلس النواب، فإن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ليس لهم اختصاص بإقرار القوانين، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.

واشار إلى أن أي قانون يصدر يعمل به إلى أن يتم تعديله وأن قانون الضريبة المضافة أعفى السلع الضرورية من الضرائب حتى نتفادى زيادة الأسعار، وأن المجلس استدعى مندوب من المالية لمناقشته وأن الضريبة بشكل عام من تقدير الحكومة، وأنها جائزة من عدمه اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أنه هناك سلع كثيرة معفية من الضرائب.

وأوضح أن القسم راجع مشروع إلغاء حظر سير المقطورات في الطرق، بحيث يكون لها الحرية في السير في الطرق العامة والخاصة.

وأضاف أن هناك واقعة تكررت أكثر من مرة، وهي أن يعترض على قسم التشريع على بعض القوانين مثل قانون الجامعات ويصدر ويتم كتابة عبارة بما ارتآه مجلس الدولة، مؤكدا أن القسم اعتراضه موثق، والحكومة تتحمل نتيجة هذا، قائلا: "أنا لا أخاطب الرأي العام لتوضيح هذا".

وأكد رسلان، أن قانون مجلس الدولة تم الانتهاء من مراجعته منذ أكثر من سنة ونصف ولم يصدر وعندما جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس، تم إثارة هذا الموضوع، وطالبنا بإعادة إرسال المشروع مرة أخرى.

وتابع نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، أنه بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع فإن آخر تعديل كان ينصب على الخاضعين لإحكام القانون، ووسع من مظلته مثل رؤساء الأحزاب والجمعيات، ثم إن المشروع تناول التصالح لاحتياج الدولة للأموال والنمو الاقتصادي، كما أن الحكومة ارتآت أن التصالح مهم للغاية في استرداد الأموال غير المشروعة مقابل التصالح.