إيهود أولمرت مجددا أمام المحكمة العليا في إسرائيل
إيهود أولمرت مجددا أمام المحكمة العليا في إسرائيل
إيهود أولمرت
مثل رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، اليوم، أمام المحكمة العليا في جلسة استئناف، للمطالبة بإلغاء حكم بسجنه 8 أشهر، أو دمجه في إطار حكم آخر بالسجن 18 شهرا يفترض أن ينفذه في فبراير المقبل.
وكان حكم على أولمرت في مايو 2015 بالسجن 8 أشهر مع النفاذ من قبل محكمة في القدس بعد إدانته بالفساد، إذ أدين بتلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على 10 آلاف الدولارات من قبل رجل أعمال أمريكي.
وتعود الوقائع إلى التسعينات ومطلع 2000 عندما كان أولمرت رئيسا للحكومة وقبلها وزيرا للتجارة والصناعة.
وطالب أحد محامي أولمرت، اليوم، بإدخال هذه العقوبة في حكم آخر بالسجن 18 شهرا أصدرته بحقه المحكمة العليا في ديسمبر 2015 لتورطه في تلقي رشاوى على علاقة بمشروع إعماري في القدس عندما كان رئيس بلدية المدينة بين عامي 1993 و2003.
ويبدو أن القاضي نيل هيندل، لم يكن مقتنعا بالطلب عندما قال "لماذا يفترض بشخص ارتكب جنحتين أن يستفيد من أي تخفيض في الحكم".
وكان "أولمرت" البالغ السبعين من العمر أفلت أمس من حكم بالسجن 6 أشهر في إطار قضية أخرى إثر توصل محاميه إلى اتفاق مع النائب العام.
ووافق النائب العام على إدخال عقوبة السجن لستة أشهر هذه بحكم الـ 18 شهرا.