المصري الديمقراطي يتبنى مقترحا بإلغاء القوانين المقيدة لحرية الرأي والعقيدة

12:45 م | الأربعاء 20 يناير 2016

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنّ نوابه في البرلمان سيقدمون مقترحًا بإلغاء القوانين الخاصة بتقييد حرية الرأي والعقيدة، وإضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات مثل التعذيب، والاختفاء القسري.

{long_qoute_1}

وقال عاطف فوزي أمين اللجنة التشريعية والقانونية بالحزب، إنّ الحزب يضع على رأس أولوياته في البرلمان حزمة من التشريعات لعرضها على مجلس النواب.

وأضاف فوزي لـ"الوطن"، "نركز بشكل كبير على القوانين المكملة للدستور من بينها القوانين التي تنظم الانتخابات، بالإضافة إلى إنشاء مفوضية عدم التمييز"، لافتًا إلى أنّ الحزب يتبنى مقترحًا بإلغاء كل القوانين التي يراها تخالف الدستور، والقوانين الخاصة بتقييد حرية الرأي والعقيدة، كما نركز أيضًا على إضافة بعض المواد إلى قانون العقوبات.

وتابع أمين اللجنة التشريعية والقانونية، أنّ هذه المواد التي نهتم بإضافتها خاصة ببعض الجرائم التي ذكرها الدستور، مثل قضايا التعذيب، والاختفاء القسري.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، وأستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إنّ كل القوانين التي صدرت فى غياب البرلمان خلال عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي لم يكن من الضروري إصدارها باستثناء القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتقسيم الدوائر.

وأضاف فرحات لـ"الوطن"، أنّ ما يحدث داخل مجلس النواب من توزيع اللجان النوعية يشوبه الغموض، لأن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أنشأ 19 لجنة، ووضع على رأسها أكبر الأعضاء سنًا، رغم أن اللائحة تنص على تخصيص لجنة في حالة الضرورة، مشيرًا إلى أنّه لم تتم مناقشة القوانين داخل لجان البرلمان، على عكس ما ذُكر في المضابط.

وتابع الفقيه الدستوري، أنّ ما يحدث بالبرلمان أمر ينذر بالقلق والخوف على مستقبل الحياة الدستورية والتشريعية فى مصر بسبب بعض المستشارين الموجودين حول الرئيس، لافتًا إلى أنّ البلاد تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة وخاصة لجهاز الشرطة من ضباط وأفراد تعلموا خلال عهد مبارك مبدأ السمع والطاعة، بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى تطوير السلك القضائي لمواجهة تحديات العصر، وذلك من خلال تعيين الحاصلين على تقديرات مرتفعة في كليات الحقوق ودبلومات الدراسات العليا في القانون.

{long_qoute_3}

وقال عبدالمنعم إمام الأمين العام لحزب العدل، وأمين لجنة الشباب بالتيار الديمقراطي، إنه تم الاتفاق مع شباب المصري الديمقراطي بعد انضمامهم إلى لجنة شباب التيار على كتابة وثيقة للعمل الموحد نجمع عليها شباب القوى المدنية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيقًا يجري مع عدد من الكيانات التي لديها اهتمام بخوض انتخابات المحليات.

وأضاف "إمام" لـ"الوطن"، أن هناك اجتماعات دورية تجمع شباب التيار الديمقراطي للاتفاق على وضع الخطوط العريضة التي نستطيع الوقوف عليها والعمل من خلالها تمهيدًا لإعداد كوادر شبابية تستطيع أن تخوض معركة المحليات المقبلة.