«التنمية الزراعية والتعمير»: إغلاق تقنين وضع اليد على أراضي الدولة واستثناء سيناء ومطروح

أعلن الدكتور علي إسماعيل، رئيس هيئة التنمية الزراعية والتعمير، عن إغلاق باب تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بعد انتهاء مد المهلة لتوفيق أوضاع واضعي اليد، وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير وافق على استثناء مرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء، على أن يتم تسليم العقود فورا لكل من تم قبول طلبه من المتقدمين بعد سداد مستحقات الدولة. وكشفت مصادر بالهيئة أن إجمالي من تقدموا للهيئة بطلبات لتقنين أوضاعهم بشأن وضع اليد على الأراضي لم يزيدوا عن 350 على مستوى الجمهورية منذ إعلان فتح الطلبات بداية هذا العام على مساحة 7000 فدان. ونفى «إسماعيل» مد فترة تقديم المواطنين لطلبات تقنين أوضاع الأراضي التي يضعون أيديهم عليها مرة أخرى، مؤكدًا أن اللجان الفنية تأكدت من زراعة جميع الأراضي المتقدم على تقنين وضعها. وشدد رئيس هيئة التعمير على أن الهيئة ستتعامل مع واضعي اليد ممن لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم، على أنهم خارجون على القانون، لأنهم معتدون على ممتلكات الدولة، خاصة وأن الهيئة منحتهم أكثر من فرصة لتقنين أوضاعهم، على حد قوله. كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن تلقي طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية التي قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بنظام حق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و49 عامًا.