الأقصري: تعديل قانون الضريبة على المبيعات يصب في مصلحة "الاستفتاء" بدعوى دعم الاستقرار

استنكر وحيد الأقصري، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، قرار الرئيس محمد مرسي بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات، مؤكدًا أن توقيت هذا القرار سيزيد من حدة الغضب والكراهية ضد الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أنه جاء دون تخطيط ولا شعور بآلام المواطن. وأشار الأقصري في تصريحاته لـ"الوطن"، إلى أن جماعة الإخوان جعلت من غياب السلطة التشريعية "فزاعة" للمواطن لاستغلاله في تحقيق أهدافها، موضحًا أن هناك علاقة وطيدة بين تزامن إصدار هذا القرار مع اقتراب موعد الاستفتاء، هدفها الضغط على الشعب للتصويت على الدستور بـ"نعم" لسرعة تحقيق الاستقرار من وجهة نظرهم. وتساءل: "لم يحدد القرار على مَن يتم تطبيقه، حيث أن الأهم من إصدار القوانين هو كيفية تطبيقها، فالرئيس أصدر ذلك في ظل ظروف اقتصادية قاسية على المواطن، من خلال زيادة الأسعار ورفع الدعم، وكل ذلك تزامنًا مع قرض صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تكون العواقب وخيمة، وتصب كلها في مصلحة صناديق الانتخابات والاستفتاء القادم". وناشد الأقصري رئيس الجمهورية بالنظر في ذلك القرار، مطالبًا بزيادة الدخل حتى تكون الضريبة المستحقة منطقية، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسها رجل الأعمال المهندس "خيرت الشاطر" تمتلك من المشروعات والاستثمارات ما يساعد على في تحسين أوضاع البلد الاقتصادية، مناشدًا قيادات الجماعة بالاقتداء بـ"أبي بكر الصديق" عندما تخلى عن أمواله من أجل المسلمين، على حد قوله. كما علق على تصريح الرئيس محمد مرسي بأنه "لن يستخدم السلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود"، بوصفه "كلام فارغ"، مشيرًا إلى أن مرسي وضع دستور وأصدر إعلان دستوري ضرب من خلاله كل قواعد الديمقراطية والحريات عرض الحائط، حسب قوله.