المتحدث باسم الحكومة: تأجيل الضريبة العقارية إلى يوليو من العام القادم

أكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي والذي تم اعتماده منذ فترة وليست شروطا لأحد. وقال إن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخرا، تتجه إلى تيسيرات ضريبية في أغلبها، ولا تتعرض لمحدودي الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعي وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فتقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة. وأوضح الحديدي في تصريح له الليلة، أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلا من 1/1/2013 إلى 1/7/2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلا من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات، إضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات. وأشار إلى أنه تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعلن الذي يدفع أكثر في الإعلان.. وكذلك زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التي تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهي وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحا كبيرة من ناتج نشاطها. كما تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمي عن السنوات السابقة تشجيعا لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقي للناتج القومي. وقال الحديدى إن تلك القرارات تؤكد أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودي الدخل، بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.