"القضاء الإداري" يلزم وزارة السياحة برد 25 ألف جنيه لـ"المصرية السعودية"
"القضاء الإداري" يلزم وزارة السياحة برد 25 ألف جنيه لـ"المصرية السعودية"
مجلس الدولة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة السياحة برد 25 ألف جنيه للشركة المصرية السعودية للسياحة، قيمة خطاب الضمان الذي تم تسييله دون وجه حق إضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ الوفاء به.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه لا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان للشركات السياحية إلا إذا أخلت بالتزاماتها في رحلات العمرة، موضحة أن السياحة بمختلف أنواعها أضحت أحد مراكز الصدارة في مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل وهو ما يتطلب المرونة في العمل السياحي من جهة، وتمكين وزارة السياحة في أحكام الرقابة على البرامج والخدمات التي تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها، خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.
وأضافت أن المشرع منح الشركات التي تزاول النشاط السياحي في تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليوني جنيه، وحدد المشرع طريقة سداد التأمين الذى يجب على الشركة أداؤه لوزارة السياحة ورخص لها خصم المبالغ التى تستحق على تلك الشركات بسبب مزاولة أعمالها من التأمين المالى المودع، ويجب على الشركة أداء جميع المبالغ التى تخصم من التأمين المالى خلال 30 يوما من تاريخ مطالبة وزارة السياحة بذلك وإلا كان لوزير السياحة وقف نشاط الشركة.
وأوضحت المحكمة، أنه مناط حق وزارة السياحة في تسييل قيمة خطاب الضمان أن يكون ثمة إخلال من الشركة السياحية بأحد التزاماتها لدى تنفيذ رحلات العمرة ترتب عليه استحقاق مبالغ مالية على الشركة يحق للوزارة خصمها من مبلغ التأمين، وفي غير وجود ذلك الإخلال فلا يجوز لوزارة السياحة تسييل قيمة خطاب الضمان، وأن السياحة بمختلف أنواعها أضحت أحد مراكز الصدارة فى مشروعات التنمية الاقتصادية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل خاصة بعد الطفرة الاقتصادية التى سادت العالم وما صاحبها من تطورات في مجال السياحة العالمية والمحلية، ما يتطلب المرونة في العمل السياحي من جهة وتمكين وزارة السياحة في أحكام الرقابة على البرامج والخدمات التي تلتزم بها الشركات للمسافرين عن طريقها خاصة أثناء مواسم الحج والعمرة.