قرار وزاري بإخضاع العلاج الطبيعي فنيا وإداريا لـالروماتيزم بالمستشفيات
قرار وزاري بإخضاع العلاج الطبيعي فنيا وإداريا لـالروماتيزم بالمستشفيات
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
أصدر الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا رقم 44 لسنة 2016، تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ 7 مارس 2015، ويقضي بخضوع أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات لأقسام الروماتيزم فنيا وإداريا، كما يقضي بتغيير المسمى الوظيفي من طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل إلى "روماتيزم وتأهيل".
وبناء على منطوق حكم المحكمة وما ورد في هذا القرار، يخضع العلاج الطبيعي فنيا وإداريا لأقسام الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات، وتلتزم جميع المستشفيات بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
- الدكتور أحمد عماد راضى
- الصحة والسكان
- الطب الطبيعى
- العلاج الطبيعى
- القرار الوزارى
- المحكمة الإدارية العليا
- تغيير المسمى الوظيفى
- أقسام
