الدراسات القانونية: تفرغ النواب خاص بالوظائف الحكومية

03:45 م | الثلاثاء 26 يناير 2016

أصدر مركز القاهرة للدراسات القانونية، بيانا بشأن ما أثير عن وجود شبهة مخالفة دستورية لنص المادة 103 من الدستور المصري بشأن التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب.

وقال المركز، إن هذه المادة ليست عامة وإنما هي خاصة بأعضاء مجلس النواب الذين يشغلون وظائف حكومية في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن الدستور منح عضو مجلس النواب طوال مدة عضويته تفرغ من الوظيفة العامة لعضوية البرلمان مع احتفاظه بدرجته الوظيفية وترقياته وعلاواته ومرتبه وبدلاته المالية المتحصلة من الوظيفة، وذلك تقديرا لهذا الموظف الذي اختاره الشعب ليمثل الأمة داخل البرلمان، مع احتفاظه بحقه في المكافأة الشهرية من المجلس.

وأضاف: "هذا النص لا ينطبق على عضو مجلس النواب الذي يمارس عمل حر أو مهنة حرة، حيث إنه لا تعارض بين ممارسة عمل حر أو مهنة حرة وبين عضوية البرلمان أساس ذلك أن الحكمة التشريعية من ذلك أن عضو البرلمان الذي يعمل في وظيفة حكومية في السلم الإداري في الدولة، والذي يعتبر أحد قطاعات السلطة التنفيذية، ولأن الدستور حظر ذلك بغية ألا يجمع عضو مجلس النواب بين عضوية السلطة التشريعية وتبعية السلطة التنفيذية فيكون هناك تعارض بين المتصبين لذلك حظر الدستور".

وأكد أن الأمر الذي لا ينطبق على عضو مجلس النواب صاحب المهنة الحرة أو العمل الحر سواء فىي التجارة أو الصناعة أو الاستثمار، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية المجالس القومية لأنها مجالس مستقلة ولا تشكل عضويتها وظيفة عامة، وإنما تكليف رقابي أقرب ما يكون للدور الرقابي لعضو مجلس النواب.