الحكومة الألمانية تقر قانونا يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب

03:09 م | الأربعاء 27 يناير 2016

أقرت الحكومة الألمانية، اليوم، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 ديسمبر.

وقالت الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا".

والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة، واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.

في حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه، بحسب مشروع القانون التي أعلنت خطوطه العريضة في 12 يناير الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا، وأثارت صدمة في المجتمع الألماني، ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية.

وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء، ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن قسما كبيرا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة، رغم الوعود التي قطعتها بخفض تدفق المهاجرين عبر اعتماد حلول أوروبية.