المركزي للمحاسبات: فساد بقيمة مليوني و250 ألف في الضرائب العقارية بالمنيا
المركزي للمحاسبات: فساد بقيمة مليوني و250 ألف في الضرائب العقارية بالمنيا
صورة أرشيفية
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، اليوم، إهدار نحو مليوني و250 ألف جنيه بمديرية الضرائب العقارية، بعد تلاعب في أوراق للاستيلاء على 45 فدانا من أراضي أملاك الدولة بقرية صفط الغربية.
وأكد التقرير الذي أعده شريف محمد توفيق عضو الجهاز بالمنيا، أنه بفحص ربط أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بالضرائب العقارية الواجبة من عدمه، تبين أن هناك بيعات وتعليمات تم تنفيذها بمكلفات الضرائب العقارية بناحية صفط الغربية بموجب الاستمارة 193 لم يتضمنها كتاب إدارة أملاك الدولة، خارج الزمام بمساحة 2 كيلومتر.
وأفادت إدارة الأملاك في 20 نوفمبر2015 و11 يناير 2016 في بيان رسمي بالبيعات التي تمت والتعليات خلال المدة المشار إليها.
وأضاف التقرير، أنه بمطابقة البيان المعد بمعرفة أملاك الدولة مع ما هو مثبت بالمكلفات بالضرائب العقارية، وطبقا للبيان الرسمي المعد من مديرية الضرائب العقارية بتاريخ 29 نوفمبر 2015 تبين أن هناك بيعات وتعليات تم تنفيذها بمكلفات الضرائب العقارية بناحية صفط الغربية بموجب الاستمارة 193 لم يتضمنها كتاب إدارة أملاك الدولة.
وشملت المخالفات التي رصدها التقرير، استمارة 193 أملاك مساحة 15 فدانا مؤرخة في 26 مارس 2015 رقم بيعه 13620 لسنة 1999 للمواطن "شعيب.ع"، واستمارة 193 أملاك مساحة 30 فدانا مؤرخة في 26 مارس 2015 مثبت بها رقم البيعة 13621 لسنة 1999 للمواطن "علاء.م"، واستمارة 193 مؤرخة في 30 أبريل 2015 لمساحة 70 فدانا مثبت بها أن هذه المساحة أملاك دولة بحوض خارج الزمام لتعليتها وذلك لتنفيذ استمارة 193 أملاك الصادرة من طرف أملاك الدولة للبيعات المذكورة بالأسماء.
وأوضح التقرير أن الاستمارات المشار إليها تم تسليمها باليد بمناولة موظف الوارد بمأمورية الضرائب العقارية بالمنيا "أطيان" وذلك على خلاف ما هو متبع في تسليم استمارات البيع والعقود المسجلة والتي يتم توريدها للضرائب دائماً عن طريق هيئة البريد حاملة أرقام صادر من الجهة المرسل منها، الأمر الذي استوجب الرجوع إلى إدارة الأملاك وتوجيه كتاب محلي عن طريق قطاع فروع الوزارات بالجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 26 يناير 2016 للإفادة عن صحة هذه البيعات وأسباب عدم تضمينها البيان المعد من قبل إدارة الأملاك والمسلمة للجهاز بتاريخ 20 ديسمبر 2015.
وكشف التقرير، أن إدارة الأملاك أفادت في 28 يناير 2016 أنه بخصوص وجود بيعات بناحية صفط الغربية بمساحة 30 فدانا و15 فدانا بأن هذه الاستمارات رقم 193 لم تصدر من إدارة أملاك الدولة بالمنيا وأن هذه البيعات لم تصدر وأنها غير صحيحة كما أنه لا يوجد أي مساحات مباعة بناحية صفط الغربية منذ أكثر من 15عاما.
وبخصوص استمارة 193 في 30 أبريل 2015 الخاص بتعلية 70 فدانا بحوض خارج الزمام بأن هذه الاستمارات لم تصدر من أملاك الدولة ولم يتم تعلية أي مساحات وأن هذه الاستمارات غير صحيحة.
وأوصى التقرير بإحالة الأمر لجهات التحقيق المختصة والإفادة بما يسفر عنه التحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تنفيذ هذه البيعات وتشكيل لجنة لفحص صحة جميع البيعات والتعليات الواردة من إدارة أملاك الدولة خارج الزمام 2 كيلو بمأمورية الضرائب العقارية.