تجدد الأزمة بين الأزهر والبرلمان بسبب قانون «الرؤية»
تجدد الأزمة بين الأزهر والبرلمان بسبب قانون «الرؤية»
تفجرت أزمة جديدة بين الأزهر الشريف والبرلمان، على خلفية مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب 3 اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية فى حق الرؤية وسن الحضانة.
وطلب طلعت مرزوق، رئيس اللجنة، من النواب تأجيل مناقشة الموضوع لحين وصول رد لجنة الشئون الدينية بالمجلس ودراسة الرد المرسل من مجمع البحوث الإسلامية، وهو ما عارضه مقدمو مشروعات القوانين الذين طالبوا بسرعة إنجاز هذه الاقتراحات لإنجازها قبل انتهاء الدورة البرلمانية.
ورد رئيس اللجنة بعد التصويت على تأجيل الموضوع قائلاً لمقدمى الاقتراحات: «بصراحة ده أكتر موضوع تسبب لى فى صداع يومى لدرجة أن ودنى وجعتنى من كثرة الاتصالات التى أتلقاها من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المرأة».
وأثناء انصراف النواب المتقدمين بمشروعات القوانين، وهم عادل العزازى وحمادة سليمان وعبدالخالق محمد من اللجنة، تجددت المشاحنات مع ممثل الأزهر الشريف الشيخ على عبدالباقى أمام الأسانسير. وقال النواب «إحنا مش فاهمين ليه التعنت فى هذا الموضوع بالذات.. يعنى الرؤية تكون للأب فقط لمدة ساعتين أسبوعياً.. ويحرم الجد والجدة من رؤية أحفادهما، أى منطق هذا». ورد عليهم ممثل الأزهر قائلاً: «إزاى عايزين تخفضوا سن الحضانه للأم من 15 سنة إلى 7 سنوات.. ده حرام، معقول المرأة تظلم فى برلمان إسلامى».
وتقضى التعديلات المقترحة بإنهاء فترة حضانة النساء ببلوغ الصغير 7 سنوات والصغيرة 9 سنوات، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير لـ10 سنوات والصغيرة لـ 12 سنة فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، كما تقضى التعديلات بزيادة عدد ساعات الرؤية للأب والجد.
وعلى جانب آخر طلبت القوات المسلحة تأجيل نظر اقتراح مشروع القانون المقدم من النائب سعد عبود بتعديل بعض أحكام القانون الصادر بقانون الخدمة العسكرية والوطنية، لمزيد من الدراسة.
