الحكومة تبدأ «الترشيد» بزيادة جمارك «سلع الأغنياء»
الحكومة تبدأ «الترشيد» بزيادة جمارك «سلع الأغنياء»
11:03 ص | الإثنين 01 فبراير 2016
هانى قدرى
زيادة جمارك «العطور والفاكهة وطعام القطط».. وهيكلة المكاتب التجارية بالخارج
ضمن خطة ترشيد الاستيراد، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً، أمس، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية على بعض السلع، ومنها اللوز والبندق وسكر القصب وورق الحائط، بنسبة 20%، والأناناس والمشمش 30%، وأغذية القطط والكلاب والعنب والتفاح والعطور 40%. شمل القرار بعض أنواع الخضر والفاكهة والعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وغيرها من السلع التى لها مثيل محلى. وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن القرار جاء استجابة لمطالب اتحاد الصناعات المصرية لوقف استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى دعماً للصناعة الوطنية. وأكد «عبدالعزيز» لـ«الوطن» أنه لا تأثير للقرار على محدودى الدخل، لأن ما تم رفع التعريفة الجمركية عليه يقتصر على السلع التى لا يشتريها إلا أصحاب الدخول المرتفعة.
فى السياق نفسه، أصدر البنك المركزى، أمس، تعليمات جديدة استثنى فيها 6 سلع استراتيجية من ضوابط ترشيد الاستيراد، منها الأجهزة والمعدات الطبية وقطع غيار الآلات والمعدات والبرامج والتطبيقات وأجهزة الحاسب الآلى ومستلزماتها، فيما توقع الدكتور هشام عبدالغفار، مدير المبيعات بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات، انخفاض أسعار أجهزة الحاسبات بنحو 2% بعد القرار. ورحَّب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بجملة القرارات الأخيرة المتعلقة بتقليص استيراد عدد كبير من السلع التى ترهق احتياطى الدولة من العملة الصعبة».
«السويدى» يرحب.. و«العطار»: الأسعار ستقفز 30%
فى المقابل، حذر رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية للقاهرة، من إجراءات الحكومة الأخيرة لتقييد الاستيراد، وأكد أن ارتفاع أسعار الدولار، ورفض البنوك فتح اعتمادات استيراد ما تسميه السلع الترفيهية، وزيادة الجمارك عليها، ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من ٣٠٪ فى السوق المحلية. وفيما أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، بتجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية فى 10 مكاتب أخرى، مقابل فتح 6 مكاتب جديدة، 5 منها فى أفريقيا ومكتب بسلطنة عمان، اعتمد الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، مبلغ 5.8 مليار جنيه، مخصصات عاجلة لوزارات التموين والكهرباء والبترول والنقل والتنمية المحلية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وصندوق إعادة هيكلة شركات القطاع العام، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين.