دفاع المعزول بـالتخابر يطلب استدعاء اللواء ثروت جودة ومحررة الوطن لسؤالهما

01:56 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وأثبتت المحكمة، حضور خبير الأصوات كمال عواد وحلف اليمين، وأكد أنه كبير خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون وأنه يباشر عمله منذ عام 1992 تقريبا وأن مؤهلاته الفنية والعلمية هي خريج معهد إلكترونيات عام 1980.

وأفاد الشاهد، بأنه يستطيع تشغيل الأسطوانات المدمجة وتفريغ محتواها وأنه باشر تلك المهمة في العديد من القضايا بواسطة أجهزة حديثة لدي أجهزة الإذاعة والتلفزيون، مضيفا أنه يستطيع معرفة عما إذا كان هناك مونتاج تم عمله لأي مقطع فيديو أو من عدمه بواسطة تلك الأجهزة وخبرته العلمية، وتسلمت المحكمة 3 أسطوانات مدمجة كل منها في مظروف مستقل دون عليها بيانات كل منها فتسلمها الخبير.

وأشار علاء علم الدين دفاع المتهمين في حديثه للمحكمة، إلى أن هناك حوار تم مع اللواء ثورت جودة وكيل جهاز المخابرات العامة السابق مع الصحفية مني مدكور بجريدة "الوطن" بتاريخ 17 سبتمبر 2014، وجاء في ذلك الحوار عبارات وثيقة الصلة للمستندات المحرزة و المعروضة على ذمة القضية المنظورة وقد ورد بذلك الحوار "س ـ هل حصل مرسي على تقارير سيادية من جهاز المخابرات العامة وتصرف عكسها؟ فجاوبه كان المخابرات العامة المصرية لم تعطي شيئا حقيقا لمرسي قولا واحدا"، فسألته الصحفية قد يفهم البعض من ذلك أن المخابرات لم تتعاون مع مرسي، فأجاب: "المخابرات لم تتآمر على مرسي ونحن نعلم أنه خائن من قبل أن يكون رئيسا"، وهنا السؤال أعطى له معلومة ليه؟. كما قلت للواء رأفت شحاتة عندما تولي المخابرات أيام الإخوان أنسى القسم الذي حلفته أمام مرسي، ولم يعطيه معلومة واحدة صحيحة أثناء رئاسته للجمهورية.

وأوضح جودة، أن جهاز المخابرات العامة لم يمد محمد مرسي بأي معلومة واحدة صحيحة طوال فترة حكمه، ووصف الجهاز بأنه الوحيد على مستوى العالم الذي لم يحترق حتى اليوم، وأن دور المخابرات خلال فترة مرسي بأني قلت للواء رأفت شحاته عند توليته مسؤولية الجهاز أن يصلي ركعتين وأن يستغفر الله وينسى القسم الذي حلفه أمام مرسي عندما تولى الجهاز لأن هذا الحلفان مش بتعنا ووثائق الجهاز لا يعلم مكانها الذباب الأزرق وأن المعرفة على قدر الحالة.. وأنا كنت وكيلا للجهاز ولا أعرف لمكانها فكيف يمكن لخيرت الشاطر أو محمد مرسي أن يعرف مكانها".

وطلب دفاع المتهمين، من المحكمة، أن تجري المحكمة تحقيقا بسؤال اللواء ثروت جودة وكيل جهاز المخابرات العامة السابق والصحفية منى مدكور التي أجرت معه الحوار وصولا لتحقيق الدفع المبدي من دفاع المتهمين بأن الوثائق التي تحمل توقيعا من اللواء رأفت شحاته ومن غيره من وكلاء الجهاز لا تحمل سرا من أسرار الدفاع بل تحمل معلومات غير صحيحة وفقا لما قرره في حديثه الصحفي، وقدم للمحكمة صورة من ذلك الحوار الصحفي. وأثبتت المحكمة طلب الدفاع بمحضر الجلسة وكذلك الحوار الصحفي.

وعقب ممثل النيابة العامة إلى أن الدفاع أضاف شرطا جديدا لم يأتي به القانون وهو أن يكون سرا وأن يكون متعلقا بالدفاع عن البلاد ولم يشترط القانون أن تطابق تلك الأسرار الواقع لأنها تعد تحليلات ومعلومات للأجهزة المختلفة السيادية ولم يشترط القانون أن تكون الواقع. أما المعلومات المتعلقة بالجيش فإنها تكون طبقا للواقع ويخضع للصحة والفساد ثم أنه إن صح أن يثبت صحة تلك المعلومات فإننا بذلك نخشى أسرار الدفاع، وننتهج حرمته وأن بإفشاء تلك المعلومات السرية تعد خدمة جليلة لكل الدول التي تتربص بنا إذا صحت تلك المعلومات ومن شأن ذلك انتهاك حرمات البلاد وأسرارها.

وأضاف ممثل النيابة العامة، أن ذلك الحديث الصحفي الذي استند إليه الدفاع هو في حقيقته دليل إثبات وليس دليل نفي إذا أكد اللواء ثورت جودة في الحوار الصحفي أنه لا يعلم مكان مستندات المخابرات وقت مما كان وكيل الجهاز وهو ما يدل على درجة سريتها.

وعقب دفاع المتهمين، قائلا: إن مقصد الدفاع هو تحقيق خدمة جليلة للعدالة بحسبان أنها هي المحاكمات الجنائية وأن هيئة المحكمة سعت سعيا مضنيا للوصول إلى الحقيقة ولم يقصد الدفاع اتفاق هذه المعلومات مع الواقع في شخص وكيل المخابرات العامة السابق لأنه هو الذي تعرض لهذه المسألة في حواره الصحفي بأن يتم في سرية أو في خفاء إنما نشر للدنيا كلها، وأن حديثه للمحكمة تعلق بالوثائق والمستندات المتعلقة بجهاز المخابرات العامة وليس بالقوات المسلحة كما ذكر اللواء ثورت جودة على لسانه في الحوار الصحفي، وشدد على طلبه باستدعاء كل من اللواء ثورت جودة والصحفية منى مدكور.