«الوطن» تكشف: إعادة «ندب القضاة» بـ«الحكومة»
المستشار عادل الشوربجى
كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، قرر إلغاء القرار الصادر عن المجالس السابقة بحظر «ندب القضاة» جزئياً لبعض الوقت، للعمل فى أى وزارة أو جهة حكومية خارج القضاء.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء باعتبار أن إجراء الندب يشكل عبئاً إضافياً على القضاة، يحول دون مباشرة أعمالهم وتحقيق العدالة الناجزة، ووافق المجلس على ندب أى قاضٍ إلى أى جهة يراها طالما لا يتعارض ذلك مع ضرورات العمل داخل القضاء.
«الشوربجى»: «المجلس الأعلى» صاحب الكلمة و«الإسلامبولى»: يفتح الباب للتأثير على القضاة
وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، لـ«الوطن»، إن المجلس أعاد الندب الجزئى لبعض الوقت للهيئات المختلفة، مع بداية تولى أعضائه مناصبهم فى يوليو الماضى، مشدداً على أن صاحب الكلمة فى ذلك أعضاء المجلس فقط، طالما أباح القانون ذلك، ولا يعيب القاضى الانتداب جزئياً فى أى هيئة بعض أيام الأسبوع، والباقى على «المنصة»، خاصة أنه إذا كون علاقات شخصية مع أحد فله أن «يستشعر الحرج» ولا ينظر القضية من الأصل.
وانتقد عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، جواز ندب القضاة جزئياً أو كلياً، للعمل بأى جهة، خاصة أن القضاة يشكون دوماً من تكدس القضايا المنظورة أمامهم، فى الوقت الذى ينتدبون فيه لجهات أخرى ما يؤدى لتأخر العمل بالمحاكم وتعطل المتقاضين، كما أن عمل القضاة يثير أحياناً شبه تحيز، ويفتح الباب أمام التأثير عليهم.
وقالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى الأسبق أصدر عقب ثورة 25 يناير قراراً بإلغاء ندب القضاة جزئياً للعمل بالوزارات أو أى جهة حكومية، لاعتبارات تتعلق بصورة القضاة، فضلاً عن أن الندب يؤخر فصل القضاة فى القضايا. وظل القرار سارياً بعد دستور 2012، الذى حظر الندب بنص دستورى، لكن دستور 2014 أحال الأمر برمَّته إلى القانون، على أن يجرى الإلغاء خلال 5 سنوات.