تحريات قضية مستشفى المطرية: «الأمناء» ضحايا وليسوا متهمين

08:32 م | الجمعة 12 فبراير 2016

بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة، قررت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول، إخلاء سبيل 9 من أمناء شرطة قسم المطرية من سراى النيابة بضمان الوظيفة، فى التحقيقات التى تُجريها النيابة فى الأزمة القائمة بين الأمناء وأطباء مستشفى المطرية، بناء على تكليف من النائب العام بإعادة فتح التحقيقات عقب تصعيد نقابة الأطباء للأزمة وتقديم النقيب وأعضاء المجلس بلاغاً إلى النائب العام، بعد تنازل الأطباء عن بلاغهم عقب الواقعة أمام نيابة المطرية.

{left_qoute_1}

تحريات المباحث كانت أبرز الأسباب التى استندت إليها النيابة العامة فى قرارها، إذ قالت التحريات إن الأمناء ضحايا لا متهمون، بخاصة أنهم تعرضوا للاعتداء من الأطباء فى البداية، بعد أن رفضوا تقديم الخدمة الطبية لأحد الأمناء، الذى أُصيب فى مطاردة مع تاجر مخدرات، وانتظر فى وحدة الاستقبال ساعة كاملة دون توقيع الكشف الطبى عليه.

وتمسّك الأمناء بأقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات، إذ قالوا إنهم يتعرضون لحملة تشويه منظمة من جانب نقابة الأطباء، والتصعيد المستمر ضدهم، لتحويلهم من ضحايا إلى متهمين، بعد أن رفض الأطباء إسعاف أحدهم وتركوه لمدة ساعة كاملة ودمه ينزف داخل وحدة الاستقبال.

وأضاف الأمناء التسعة فى التحقيقات أنهم توجهوا بصحبة زميلهم محمد رضوان الذى أصيب بجرح فى رأسه أثناء مطاردة 3 منهم لتاجر مخدرات، وأسرعوا فى نقله إلى مستشفى المطرية مستخدمين دراجة نارية، وظلوا فى الاستقبال، وبعد انتظار ساعة وصل أحد الأطباء المستشفى وسألهم عن إصابته، فأجابوا بأن زميلهم مصاب بجرح قطعى ويحتاج إلى عملية خياطة، فردّ الطبيب: «لأ، دى حاجة بسيطة ومش محتاجة خياطة ولا غرز كمان»، وهو ما اعتبره الأمناء عدم اهتمام من جانب الطبيب.

{left_qoute_2}

يضيف الأمناء أنه نشبت بينهم وبين الطبيب مشادة كلامية بعد أن عرف الطبيب أن المصاب أمين شرطة، فقال لهم الطبيب: «تستاهلوا أكتر من كده، انتو بلطجية»، وعندما تعالت الأصوات حضر الممرضون والأمن الإدارى واعتدوا عليهم بالضرب بالأيدى مما تسبب فى إصابة 3 منهم بإصابات سطحية، وجرت مشادات كلامية بين الجانبين انتهت بتمسك الطبيب بموقفه من عدم تقديم الرعاية الطبية لزميلهم، فقرروا نقله إلى مستشفى خاص لإسعافه.

ونفى أمناء الشرطة الاعتداء على الطبيبين وطاقم التمريض وأفراد الأمن الإدارى، وعندما حرّر الأطباء ضدهم محضراً بالاعتداء عليهم اضطروا للحفاظ على حقهم إلى تحرير محضر ضد الأطباء برفض تقديم الرعاية الطبية، والاعتداء عليهم بمعاونة الأمن الإدارى، وبعدها تنازل الأطباء عن المحضر فى نيابة المطرية وأقروا بالتصالح.

واستمعت النيابة إلى أقوال نقيب الأطباء فى البلاغ المقدم من النقابة ضد أمناء الشرطة، وقال النقيب فى التحقيقات: «الأمناء اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين فى أثناء مباشرة أعمالهم، وطلبوا منهم عمل تقرير طبى مخالف للحقيقة».