الاستثمار العقاري ورجال الأعمال يتفقون على مسودة اتحاد المطورين العقاريين

11:06 ص | السبت 13 فبراير 2016

تستعد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع موسع مع وزير الإسكان والمرافق، الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الحالي.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن وزير الإسكان، وافق على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين.

وأضاف أن الاجتماع سيتضمن مناقشة البنود الخاصة بمشروع القانون، بحضور الدكتور هاني سري الدين، الخبير القانوني الدولي، والذي أعد المسودة، إضافة إلى عدد من مطوري القطاع العقاري.

وأوضح أن الشعبة، عقدت اجتماعًا مع الوزير، الإثنين الماضي، مؤكدًا اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء، ليبدأ العمل بها قريبًا، إضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي التي طرحت، مؤخرًا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيرًا إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة بأسعار الأراضي، والتي ستؤثر سلبيًا على العملاء وراغبي الحصول على وحدات سكنية.

وأشار إلى أن الأسعار الأخيرة لا تحقق الجدوى الاقتصادية، ولاتلائم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة في السوق، والتي تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط.

ومن جانبه، قال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة اجتمعت أمس الأول مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ومجلس العقار المصري، والاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون.

وأوضح شكري، أن القيد باتحاد المطورين وفقًا للقانون إجباريًا لكل مطور عقاري حجم المساحة التي قام بتنميتها يبدأ من فدانين أو 10 آلاف متر مباني كحد أدنى واختياريًا في حال إن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة.

وأكد شكري، على أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطوري القطاع العقاري الراغبين في الانضمام بمختلف حجم أعمالهم، حيث إن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطوري القطاع، وخلق إجيال جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسي.

ونوّه بأنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقاري بمفهومه الشامل، والذي يضم كل القطاعات السكنية، والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية.

وأوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضي سواء سكنية أو زراعية أو صناعية، وعمل المنشآت والمباني الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة، ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر، حيث إن المطور العقاري الصناعي يقوم ببناء المصنع، وتوصيل المرافق له أما الزراعي يقوم بتجهيز الأراضي وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومباني، مثل مشروع المليون ونصف فدان، والذي تقوم الإسكان حاليًا بترفيقه.

وقال المهندس فتح الله فوزي، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال، ومجلس العقار المصري على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد فوزي، أنه بعد موافقة الإسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجددًا للخروج ببنود نهائية للقانون ومراعاة كل الملاحظات؛ لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به.

وأوضح المهندس عادل لطفي، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، ورئيس مجلس العقار المصري على أنه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون، الذي أعده وقدمه إلى وزير الإسكان.