«الوطن» تنشر برنامج قطاع البترول قبل عرضه على «النواب»

10:50 م | الاثنين 15 فبراير 2016

تنفرد «الوطن» بنشر التفاصيل الكاملة لبرنامج الحكومة للنهوض بقطاع البترول قبل عرضه على البرلمان، وتستهدف الحكومة، طبقاً لما جاء فى البرنامج، تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وتعظيم مساهمة القطاع فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة وتدعيم دورها الإقليمى من خلال تكثيف التعاون العربى والأفريقى المشترك، من خلال:

- تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية بأسعار اقتصادية لمواكبة خطط التنمية.

- زيادة الاحتياطى والإنتاج من الثروة البترولية، بما يحفظ حقوق الأجيال الحالية والمقبلة، ويُلبى احتياجات السوق المحلية. {left_qoute_1}

- زيادة حجم الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية إلى نحو 50 مليار دولار سنوياً.

- التوسّع فى صناعة البتروكيماويات، لتعظيم القيمة المضافة من المواد الخام والثروات الطبيعية.

- التوسّع فى توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية على مستوى الجمهورية.

- تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين المنتجات البترولية لمواكبة النمو فى الاستهلاك المحلى.

- تحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة.

- التوسّع فى إنشاء محطات التموين والخدمة ومراكز توزيع البوتاجاز، بما يضمن الارتقاء بالخدمات المباشرة للمواطنين.

- تدعيم دور مصر الرائد فى المنظمات العربية وتكثيف التعاون العربى المشترك مع الدول العربية والأفريقية فى المجالات البترولية المختلفة.

ولتحقيق هذه الأهداف، ستواصل الحكومة جهودها فى المجالات التالية:

- الإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى لقطاع الطاقة، الذى يتضمّن استكمال تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط، وتطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية فى توزيع المنتجات البترولية المدعمة بهدف مكافحة تهريب المنتجات المدعومة، ومنع التسرّب، إضافة إلى تحقيق أفضل استهداف لمستحقى الدعم على المدى المتوسط، كما تشمل الإصلاحات الاستغلال الأفضل لموارد الطاقة واستخدام مزيج للطاقة يُحقق الكفاءة وخفض التكلفة مع التحوّل إلى موارد الطاقة الجديدة والمتجدّدة والأقل تأثيراً على البيئة، إضافة إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية لهيئة البترول والشركات التابعة لها، لتعظيم العائد فى قطاع البترول.

- زيادة إنتاج قطاع البترول، بهدف سد احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال طرح 3 مزايدات عالمية سنوياً، للبحث عن البترول والغاز بإجمالى 25 قطاعاً، ومن المتوقع إبرام 28 اتفاقية بترولية، وأن يصل حجم الاستثمارات بنحو 12 - 14 مليار دولار سنوياً، على مدى العامين المقبلين، وتعتزم الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لإنتاج نحو 700 ألف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات، ومن المتوقع أن يصل إجمالى الغاز المبيع لعام 2016 - 2017 إلى 1٫56 تريليون قدم مكعب، بمتوسط يومى 4270 مليون قدم مكعب، وأن يصل إلى 1٫72 تريليون قدم مكعب عام 2017 - 2018، بمتوسط يومى 4706 ملايين قدم مكعب، وتستهدف الحكومة تنويع مصادر الطاقة، من خلال إنشاء محطة كهرباء تجريبية تعمل بالطاقة الزيتية، والبدء فى تشغيلها خلال الفترة حتى عام 2018، - تطوير مصادر بديلة للطاقة: من خلال الترويج لإنشاء مشروعات إنتاج الإيثانول الحيوى بطاقة إنتاج نحو 150 ألف طن سنوياً، وإقامة مشروعات لإنتاج بدائل الوقود والطاقة، مثل مشروعات الوقود البديل والسائل والغاز الحيوى، بحيث يتم البدء فى تنفيذ هذه المشروعات بحلول عام 2017 - 2018، ومن المتوقع أن تبلغ هذه الاستثمارات نحو 765 مليون دولار عام 2016 - 2017، و1360 مليون دولار فى عام 2017 - 2018.

- تخفيف العبء عن المواطنين فى ما يتعلق بالمنتجات البترولية: وذلك من خلال اتخاذ التدابير التى من شأنها إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، لتحديد كميات الاستهلاك الفعلية للمواد البترولية للقضاء على ظاهرة السوق السوداء، وترشيد استهلاك المواد البترولية بهدف تخفيض فاتورة استيراد تلك المواد، وتوجيه الدعم إلى قطاعات معيّنة بالدولة من شأنها التأثير على النمو الاقتصادى القومى ورفع الدعم عن قطاعات أخرى تبيع منتجاتها بأغلى من الأسعار العالمية، بما يُسهم فى خفض فاتورة الدعم، كما يتضمّن برنامج عمل الحكومة استكمال خطة توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل خلال العامين المقبلين، لتُزود نحو 2٫4 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعى.