مسئول حكومى: مشروع «القيمة المضافة» أمام «النواب».. خلال أيام
صورة أرشيفية
كشف مسئول بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، أن قانون القيمة المضافة ستتم مناقشته بمجلس النواب خلال أيام، وأوضح لـ«الوطن» أنه من المقرر اجتماع ممثلين عن مصلحة الضرائب مع اللجنة التشريعية المؤقتة بمجلس النواب نهاية الأسبوع الحالى لتوضيح بعض البنود ذات الطبيعة المتخصصة بالقانون، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه فى البرلمان.
مستشار وزير المالية: يرفع الأسعار 2.4% فقط
من جهته، أكد محمود محمد على، مستشار وزير المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمثابة خطوة إصلاحية للمجتمع الضريبى، مجدداً تأكيده أنه لن يضار محدودو الدخل جرّاء التطبيق الكامل للقانون، حيث إن نصيبهم محدود جداً من تلك الضريبة لأن 80% من إنفاقهم على الغذاء وهو معفى من الضريبة.
وأوضح على هامش فعاليات «معرض ومؤتمر الصناعات التحويلية الأول، أمس، أن الأثر التضخمى الناتج عن تطبيق الضريبة سيؤدى لرفع الأسعار بين 0.5% و1.5% لمرة واحدة عند بدء التطبيق، لافتاً إلى أن أكثر الدراسات تشاؤماً تشير إلى رفع الأسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى فى التسعينات.
أشار إلى أن الإجراءات المصاحبة لتطبيق القيمة المضافة تهدف إلى توحيد سعر الضريبة وحد التسجيل، وسيلزم القانون الممولين بإمساك الدفاتر والسجلات بما يمكّن من حصر الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيخصم عند الحساب الضريبى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى فقط بما يكشف التجار الجشعين.
فى المقابل، قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن تطبيق قانون القيمة المضافة بطريقة سليمة وصحيحة سيزيد من حصيلة الدولة من 25 إلى 30 مليار جنيه سنوياً.
وأشار لـ«الوطن» إلى أن التطبيق الصحيح يعتمد على الرقابة الشديدة للدورة المستندية والدفترية لكل ممول مسجل وخاضع للضريبة.