"المحاسبات": نتقاضى أتعاب رقابة من الجهات غير الخاضعة للموازنة.. ونوردها لـ"المالية"
المستشار هشام جنينة
أكد أسامة المراغي المتحدث باسم الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يحصل على مبالغ مالية من الجهات الخاضعة لرقابته الخارجة عن الموازنة العامة للدولة، نظير أعمال الرقابة عليها، لافتا إلى أنه يتم توريد تلك المبالغ لوزارة المالية لإدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة، نافيا صرفها كمكافأت للعاملين بالجهاز، موضحا أن ذلك لا يجوز قانونيا.
وأشار الجهاز، في بيان أصدره أمس، إلى أنه وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 بإصدار لائحة العاملين بالجهاز: "تقوم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بتدبير مقر لعمل أعضاء الجهاز، وتؤدي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والخارجة عن الموازنة العامة تكاليف الرقابة التي يحددها الجهاز".
وأضاف المراغي، لـ"الوطن": "لا نحصل مبالغ من الجهات الحكومية أو الوزارات أو المحافظات وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة"، مؤكداً أن الجهاز يحصل تلك المبالغ من شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون رقم 203، وقانون حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 97 وتعديلاته، والهيئات الاقتصادية، مثل قناة السويس، وهيئة التأمينات حيث تحصل وزارة المالية مبلغ 3 ملايين جنيه سنويا نظير أتعاب رقابة المراقبين الماليين الذين يتولون أعمال المراجعة قبل الصرف، ويحصل الجهاز المركزي للمحاسبات مليون جنيه نظسير المراجعة بعد الصرف، فضلاً عن غيرها من الهيئات، والبنوك العامة".
وأشار إلى أن البنوك تعين مراقب حسابات خارجي بالاتفاق مع البنك المركزي، وهناك أيضا مراقب حسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدران تقريران، وما يحصل من مبالغ هو نظير أتعاب الرقابة وتؤول حصليتها للموازنة العامة للدولة، مضيفا: "الجهاز يحدد الاتعاب وفقاً للأعمال التي يؤديها".
وأكد المراغي، أن الأحكام القضائية على ضرورة تحصيل تكاليف الرقابة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والخارجة عن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية تناولت خبرا مفاده "أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتقاضى مبالغ مالية من الجهات الخاضعة لرقابته ويقوم بصرفها كمكافأت للعاملين بالجهاز".