أستاذ قانون: الإعدام لأفراد الشرطة المتجاوزين ضرورة لضبط الأداء الأمني

12:26 م | السبت 20 فبراير 2016

قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب أن تتضمنها حزمة القوانين التي ستعرض على مجلس النواب لضبط الأداء الأمني، خلال 15 يوما، كما حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نايل، لـ"الوطن"، "في مقدمة هذه التعديلات أن يتم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية، سواء كانوا ضباطا أو أمناء من الذين يثبت تجاوزهم في حق المواطن، كما كان معمولا به قبل ثورة 25 يناير، خاصة إذا كانت الجريمة المرتكبة من شرطي أثناء فترة عمله".

وأوضح أن المحاكمات العسكرية ستنعكس على السرعة في تطبيق العدالة، بعكس القضاء الطبيعي الذي تأخذ إجراءاته وقتا كبيرا حتى يحصل المواطن المعتدى عليه على حقه.

وقال نايل إن التعديل الثاني الذي يجب إقراره هو تشديد العقوبات على أفراد الشرطة المتجاوزين في حق المواطنين، مطالبا أن تصل عقوبة الاعتداء على المواطنين إلى حد الإعدام، خاصة إذا ثبت أن الجريمة التي ارتكبها فرد الشرطة ضد المواطن استغل فيها سلطات وظيفته.

وتابع "التعديل الثالث المقترح أن يكون العزل من الوظيفة لأي فرد شرطة يثبت أنه أساء للمواطنين في تعامله معهم؛ لتحقيق الانضباط الأمني والردع، والقضاء على حالة الانفلات الذي شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة، جراء تعامل بعض من أفراد الشرطة مع المواطنين وتعدهم على حقهم".