نائب برلماني: نعم للمحاكمات العسكرية للمخالفين من الشرطة

04:59 م | الأحد 21 فبراير 2016

قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب، إن ما حدث في حق المواطن المصري من جانب بعض أفراد الشرطة "لا يغتفر" وإذا لم يُواجه بحزم وقوة فستتكرر مثل هذه التصرفات الفردية وستكون بشكل منظم وممنهج.

وطالب "العقاد"، في بيان، الجهات المعنية بأن يتم محاكمة المخالفين من أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية، وأن يتم الاهتمام بتجهيز بديل من المدنيين عن طريق تأهيلهم عن طريق الجيش في حالة إضراب أمناء الشرطة.

وتابع عضو "النواب" قائلا: "يجب عمل حركة تنقلات نصف سنوية للأمناء للتنقل بين الأقسام حتى لا يصبحوا مراكز قوى في حالة ثبات مكانهم، ومنع عودة الأمناء المفصولين وأن يكون الفصل من الخدمة عقاب من يتجاوز، ومنع حمل السلاح لأمين الشرطة في غير أوقات العمل الرسمي، والتكثيف في التحريات والرقابة الخاصة بسلوك الأمناء".

وقال "العقاد" إنه سيتبنى تشريعات تعمل على تنفيذ هذه المطالب، ولن يدخر جهدا في المطالبة بتنفيذ مطالب المواطن المصري من الردع لأفراد الشرطة من المخالفين.