تعرف على درجات التقاضي أمام المحاكم العسكرية
نفذ حكم الإعدام الصادر في حق 7 من المتهمين بقضية "عرب شركس"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفي هذا الصدد، تحدثت "الوطن" مع عدد من الخبراء والمتخصصين لمعرفة درجات التقاضي في الحُكم العسكري وما يختلف فيه عن المدني.
وفي البداية قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأحكام العسكرية تصدرها المحاكم المختصة بها، ومن ثم يمكن تقديم التماس إعادة النظر للضابط المُطبق الذي يقرر بقبول الالتماس أو رفضه.
وأضاف "مسلم" في تصريحات لـ"الوطن" أنه الآن أصبح هناك طعنًا، لافتاً إلى أنه ليس من المكونات التاريخية للمحاكمات العسكرية فقد تم استحداثه منذ حوالي 10 أو 15 عاماً لإعطاء القضاء العسكري فرصة لإعادة النظر من جديد.
وأوضح "مسلم" أن الأحكام في القضاء العسكري تختلف حسب الجريمة والمتهم، فهناك بعض العقوبات التي تسري على الضباط، ولكنها لا تسري على الجنود مثل "تأخر الأقدمية" التي يتم فيها تأخر أقدمية الضابط كعقاب له ولكنها لا تسري على المجندين.
وأفاد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الأحكام العسكرية لا تختلف كثيرًا عن المدنية فكلاهما يجمع بين السجن، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الإعدام، لافتاً إلى أنه كانت هناك عقوبات بدنية مثل "الجلد" ولكنها ألغيت منذ ثورة يوليو 1952.
وأشار "مُسلم" إلى أن عقوبات الحبس والسجن التي تكون عقوبتها أقل من عام يقضيها المتهم في السجون الحربية، فيما يقضي المتهمون الذين يحكم عليهم بأحكام أكثر من العام فترة عقوبتهم في السجون المدنية العادية.
وتابع الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه يتم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في حال ارتكابهم لجرائم تتعلق بالقوات المسلحة ومنشآتها، ويتم الاتفاق بين السلطتين المدنية والعسكرية على ترك البت في القضية لأي منهما.
ومن جانبه قال الدكتور نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، إن هناك فارق كبير بين القضاء المدني والعسكري، فالأول عادي ومعمول به في كافة دول العالم، أما الثاني ذو طبيعة عسكرية وتصدر أحكامه بصفة استثنائية وغير متعدد الدرجات.
وأضاف "خليل" في تصريحات لـ"الوطن"، أن القضاء العسكري له درجة واحدة يتم بعدها مباشرة تنفيذ الحكم، ويجوز فيه تقديم التماس لإعادة النظر وفي حال رفضه يتم تطبيق الحكم بصورة عاجلة.
وتابع أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن الاحكام العسكرية بنفس درجات المدنية، ولكن يتم تنفيذ العقوبة في سجون تابعة للقوات المسلحة التي يكون لها طبيعة خاصة تختلف عن السجون المدنية.
وأكد "خليل" أن القضاء العسكري لا يجوز تطبيقه في الدول المتقدمة التي يتم فيها تطبيق القانون والحُكم الرشيد، مُشيرًا إلى أن قانون محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية صدر في عهد المجلس العسكري عقب اندلاع ثورة يناير، بتحويل كل من يقوم بالتعدي على المنشآت العسكرية الهامة والحيوية إلى القضاء العسكري.