رجال الأعمال تطالب بقانون جديد لـالعمل: الحالي خرج بـادعاءات واهية

05:58 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

تستعد تنظيمات رجال الأعمال المصرية، لتقديم مقترح لوضع قانون جديد للعمل، بديل عن الذي تناقشه الحكومة اليوم.

وقالت التنظيمات الخمس الرسمية لأصحاب الأعمال في مصر، وهم: "اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين"، إنه لا بد من دراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لنا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها، وصولا إلى قانون جديد يحقق متطلباتنا، من حيث اجتذاب الاستثمارات.

من جانبه، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه لا بد من تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد، تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة، تحقق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، كي يتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية، بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح السويدي، أن اللجنة ستضم في عضويتها، وزارة القوى العاملة، النقابات العمالية، الاتحادات، جمعيات أصحاب الاعمال، وخبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.

وفي السياق ذاته، قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، إن موقف تنظيمات أصحاب الأعمال لن يتغير، من حيث رفض قانون العمل على وضعه الحالي، مؤكدا أنه لا يخدم العمال كما يشاع.

وأضاف صبور، لـ"الوطن"، أنه بعيدا عن التفاصيل الفنية من حيث الجدل القانوني، بشأن دستورية بعض مواد مشروع القانون، وأسباب إصدار قانون جديد بادعاءات واهية لن نتدخل فيها، فإن ما يعنينا في المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه، ليؤدي لتوفير المناخ المناسب، لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، بخلق فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين، وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل، فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر، سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال.