قرارات «مرسى» تعطل عجلة الإنتاج

هى التهمة الأولى لكل مناد بالحق، والذريعة التى يسوقها النظام ضد معارضيه، بدءا من «مبارك» خلال الثمانية عشر يوما للثورة ومرورا بحكم المجلس العسكرى طوال عام ونصف العام وانتهاء بالرئيس محمد مرسى، «تعطيل عجلة الإنتاج»، نددوا بها جميعا، فيما كانوا هم سببا فى زيادة تعطيلها. ما شهدته المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور من مخالفات تحيطها شبهة تزوير كشفت عنه منظمات حقوقية، ما جعل الحكومة الألمانية تعلن عن تأجيلها لخطط إعفاء مصر من الديون المقدرة بنحو 240 مليون يورو لأجل غير مسمى، كما أن القرارات المتخبطة للرئيس مرسى وتراجعه عن الإعلان الدستورى بعد إقراره ثم تراجعه عن ارتفاع أسعار بعض السلع بعد الموافقة عليها، جعل صندوق النقد الدولى يوقف -بشكل مؤقت- ضخ القرض للحكومة بسبب تراجعها عن تنفيذ سياسات التقشف المتفق عليها ضمن بنود الموافقة بالحصول على القرض. «رد فعل طبيعى لما يدور فى دهاليز مصر»، يعلق بها يسرى العزباوى، الخبير السياسى، على وقف بعض الدول ضخ معوناتها لمصر، معتبرا أن تلك الدول حين تمنح معونات أو قروضا يتسق ذلك مع وجود معايير واضحة متعلقة بمناخ ديمقراطى سليم ومراعاة لحقوق الإنسان والتعددية السياسية، قبل أن يوضح أن كل ذلك غائب عن مصر «الريس بياخد القرار ويرجع فيه والحكومة مش مستقرة ومساعدى الرئيس ومستشاريه بيستقيلوا.. كل ده تخبط بيلاحظه الخارج ويحلله أحسن مننا»، ويكمل «العزباوى» تقييمه للموقف بأن الاستقرار الغائب عن البلاد سبب آخر فى توقف ذلك الضخ بسبب ما سماه «ميليشيات» تحاصر المحاكم وأقسام الشرطة ووسائل الإعلام، قبل أن يختتم حديثه بالقول: «ما شفناش الدكتور مرسى بيفتتح مصنع أو مشروع من أول حكمه.. وهو المسئول عن ادعاءات وقف عجلة الإنتاج».