تقرير أممي يوثق غياب العدالة والإفلات من العقاب كأبرز الانتهاكات في ليبيا

02:17 م | الجمعة 26 فبراير 2016

وثق تقرير الأمم المتحدة، سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات واسعة النطاق، التي وقعت في ليبيا، منذ بداية العام 2014.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، إنه رغم حالة حقوق الإنسان في ليبيا، إلا أن الدولة لا تحتل عناوين الأخبار إلا بشكل متقطع، كما أن العديد من الجهات الفاعلة - سواء الحكومية وغير الحكومية- متهمة بانتهاكات وتجاوزات خطيرة للغاية، ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب.

وتابع الحسين، أن واحدا من أهم العناصر البارزة للتقرير، هو الإفلات التام من العقاب الذي ما زال سائدا في ليبيا وفشل نظام العدالة، كما يبين التقرير بوضوح أن النظام القضائي لا يملك الوسائل أو القدرة على إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية، أو محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات.

وأوضح التقرير، أن الانتهاكات والتجاوزات الموثقة تتعلق بعمليات القتل غير القانونية، والهجمات العشوائية منذ 2014، والتعذيب والمعاملة السيئة والاعتقال التعسفي، والاختطاف والاختفاء والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، كما تعرض القضاة والمدعين العامين للقتل وعمليات التفجير في المحكمة والاعتداءات والاختطاف.

ووفقا للتقرير، فإنه "في غياب الحماية المناسبة، والسلطة القضائية لا يمكن أن تتحقق العدالة"، ويشير التقرير إلى أن نظام توفير الأمن "غير كاف ومعيب"، كما تم دمج الآلاف من أعضاء الجماعات المسلحة في الشرطة القضائية مع محدودية التدقيق والفحص.

ومع الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجه السلطات، يوصي التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الجماعات المسلحة، من خلال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وإيجاد برنامج للتدقيق وإزالة ومنع تجنيد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.

كما يدعو التقرير المجتمع الدولي، بضمان حصول المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على ليبيا، على الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات والمقاضاة.

ويقترح التقرير أيضا عددا من الإجراءات ذات الأولوية، والتي تشمل التصدي للتهديدات الأمنية لإقامة العدل، وإصلاح الشرطة القضائية، وإنشاء برنامج قوي لحماية الضحايا والشهود، وإنشاء هيكل قضائي متخصص داخل المحاكم الليبية، للتركيز على الجرائم المنصوصة وفقا للقانون الدولي، وتنظيم اجتماع رفيع المستوى للجهات الفاعلة الليبية، والشركاء الدوليين لمناقشة المبادرات الرامية إلى تعزيز المسائلة في ليبيا.

وتتضمن التوصيات إعداد قائمة بالأفراد المسؤولين عن التخطيط والتوجيه، أو ارتكاب الأفعال التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق، أو القانون الدولي الإنساني، أو الأفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لنظام عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، في الوقت الذي تضمن فيه أن أي عقوبات ستُفرض، سترافقها إجراءات وقائية دقيقة، تضمن معايير الإجراءات القانونية المعتمدة.