"مصريين بلا حدود" تطالب البرلمان باستحداث لجنة "مكافحة الفساد"

طالبت مؤسسة "مصريين بلا حدود"، لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس نواب مصر، بضرورة استحداث لجنة (مكافحة الفساد) ضمن اللجان النوعية الجديدة، وهو الأمر الذي سيعد خطوة جادة لإصلاح وتطوير البنية التشريعية المتعلقة بملف مكافحة الفساد، والخروج من إطار النوايا الحسنة لمكافحة الفساد إلى حيز التنفيذ والتطبيق باتخاذ تدابير حقيقية لطالما وعدت بها الحكومات المصرية المتعاقبة مواطنيها في الداخل على مدار الأعوام الخمس الماضية منذ اندلاع ثورة يناير.

وأكدت وسام الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصريين بلاحدود"، أن ذلك يأتي في سياق اهتمام مؤسسة مصريين بلاحدود بقضايا وإشكاليات حركة مكافحة الفساد في مصر باعتبارها حجر الأساس للنهوض بالمجتمع، وأحد أهم مقومات العدال الاجتماعيه ومؤشرات الديمقراطية والنضج السياسي، مضيفةً أن مصر التزمت مرارا وتكرارا في المحافل الدولية منذ توقيعها وتصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ونشر سريان الاتفاقيه رسميا في فبراير 2005، كما صدقت على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في أغسطس 2014.

وأضافت أنه وفقا لالتزام مصر بهاتين الاتفاقيتين سيتحتم على الدولة المصرية اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الراميه إلى تطوير بنية تشريعية قادرة على وقف نزيف الفساد وسد الثغرات  التشريعية، والقانونيه التي تسمح بالإفلات من العقاب والتسوق للتصالح مع الفساد والفاسدين، وهو الأمر الذي يعد جوهر اختصاص اللجنة المنشودة لمكافحة الفساد.

وقالت الشريف، إن هناك العديد من الدول العربية تتمتع بوجود لجنة برلمانية لنفس الغرض وعلى رأسها  تونس والأردن، ما يجعل مصر ليست الدولة الأولى التي ستتخذ التدابير والإجراءات الإصلاحية، في المنطقة، وعليه فإن المؤسسات الموقعة على البيان تدعو البرلمان أن يتخذ خطوة إخراج هذه اللجنة للنور، ارتقاء بتطلعات المواطنين بعد ثورتين أشعلتهما ويلات الفساد.