غدا الحكم في دعاوى التعدي على بُحيرة إدكو وضم المساجد في البحيرة

02:26 م | الأحد 28 فبراير 2016

تُصدر محكمة القضاء الإداري "الدائرة الأولى في البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدولة، حكمها في دعاوى التعدي على مناطق صيد الأسماك والزريعة ببحيرة إدكو في محافظة البحيرة.

وكانت الهيئة العامة للثروة السمكية، أصدرت عدة قرارات لتعدي كثير من الصيادين على مناطق شاسعة من بحيرة إدكو دون ترخيص من الهيئة، ما دفع آخرين رفع دعاوى، طعنًا على قرارات الهيئة بقصد إلغائها، وقالوا إنهم ملتزمون بقواعد الصيد، وأنه مورد رزقهم الوحيد، بينما قالت الهيئة إن قرارها بإزالة تعديهم قُصد به الحفاظ على رقعة الثروة السمكية.

كما تصدر المحكمة، غدا، حكمها في الدعاوى المتعلقة بضم العديد من الزوايا، والمساجد لوزارة الأوقاف، والإشراف عليها، وقال المدّعون من الأهالى إنهم أقاموا تلك الزوايا والمساجد على نفقتهم الخاصة، وأنه يجب أن تظل تحت ملكيتهم دون إشراف وزارة الأوقاف عليها، بينما ذكرت وزارة الأوقاف، أن قرارها بضم المساجد والزوايا، قُصد به الصالح العام.

كما تنظر المحكمة، خلال جلسة الغد، الدعوى التي أقامها بعض أهالي محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحي والصناعي والزراعي على بحيرة إدكو، وفرع النيل، بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية.

وكانت المحكمة، كلفت على مدار عدة جلسات ماضية الحاضر عن الحكومة بتقديم الدراسة البيئية التي أجرتها وزارة البيئة، عن حجم التلوث وأسبابه، وتقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة، إلا أن الحكومة امتنعت عن تقديمها وصرحت المحكمة للأهالي باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية، إلا أن الحكومة امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة فقررت المحكمة تغريمها.