الأمناء: التعديلات ظلمتنا.. وننتظر «الإنصاف»
اجتماع وزير الداخلية مع المجلس الأعلى للشرطة
اتفق عدد من أعضاء نادى أمناء الشرطة على أن التعديلات الجديدة لقانون الشرطة مرفوضة من قبل الأمناء والأفراد، وستدفع الآلاف منهم لتقديم استقالاتهم من جهاز الشرطة، لأنها أعادت المحاكمات العسكرية فى قانون مدنى، وجعلت روح أمين الشرطة فى يد ضابط «يحب ويكره»، على حد قولهم، وباعت أمين الشرطة للبلطجية والإرهابيين، وسلمتهم تسليم أهالى.
تسليم السلاح يمنعنا من مواجهة الإرهابيين والبلطجية.. وسنلجأ للتصعيد إذا أقره البرلمان
وقال عضو بنادى أمناء الشرطة، طلب عدم ذكر اسمه، خشية أن يجد نفسه متهماً فى قضية إرهابية مثل أعضاء نادى الشرقية -على حد قوله- إن المادة التى تحظر عمل الاتحادات والائتلافات، وتحظر على النوادى أن تتحدث عن مشاكل وطلبات الأمناء والأفراد، وجعل عملها ترفيهياً فقط، مرفوضة، لأن النوادى ما هى إلا للدفاع عن مطالب الزملاء، والتصدى لأى عدوان عليهم، وهذه المادة تقضى على النوادى التى أنشئت بقرار من قيادات الشرطة.
وأضاف: «المادة الخاصة بعدم التحدث لوسائل الإعلام ليس لها مبرر، فما الذى يخشاه المشرّع من تحدث الأمناء إلى وسائل الإعلام طالما ليس لديه ما يخاف منه؟ أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتجديد السنوى للأمناء بعد 20 سنة من الخدمة، فهى مرفوضة تماماً، لأنه لا يجوز أن يتم إنهاء خدمة أمين شرطة، ففى هذه الحال سيصبح معاشه قليلاً جداً، ولن يوفر له حياة كريمة، وتطبيق تلك المادة على الضباط، أمر عادى، فلديهم من المزايا التى يحصلون عليها ما يجعلهم فى حال خروجهم على المعاش بعد رتبة مقدم يعيشون حياة كريمة مدى الحياة».
وتابع: «أما بالنسبة للمادة الخاصة بالتسليح ففيها ظلم للأمناء، ونستطيع أن نقول إن الغرض منها بيع الأمناء للإرهابيين الذين يستهدفونهم، خاصة بعد أن استشهد منهم أكثر من شهداء الضباط، بالإضافة إلى بيعهم للبطلجية، الذين نشأت بينهم وبين الأمناء عداوات بسبب مباشرة عملهم فى القبض عليهم ومطاردتهم، فالبلطجى أو تاجر المخدرات الذى كان يخشى أمين الشرطة بسبب سلاحه، بمجرد أن يعرف أن الأمين قام بتسليم سلاحه الميرى سينتقم منه، وهذه المادة ما هى إلا تسليم أهالى للأمناء، كما أن حالات الاستثناء ستكون غير عادلة وستصبح على حسب الهوى، وليس للضرورة الأمنية، لأن من يعطيك الاستثناء هو الضابط المباشر، وهو ضابط بيحب ويكره، وتتدخل العداءات الشخصية فى الأمر».
العقاب بإنهاء الخدمة مبكراً يجعل المعاش «قليل جداً».. ويحرمنا من حق الحياة الكريمة
واستطرد: «إذا أراد الأمين ترخيص سلاح شخصى له لكى يدافع عن النفس فهو ممنوع عليه، ليس بالقانون ولكن على أرض الواقع، حيث إن الوزارة لا تسمح بتراخيص الأسلحة الشخصية، وفى حال أنها وافقت فمن أين يأتى أمين الشرطة بثمن رخصة سلاح يصل سعرها حالياً إلى أكثر من 50 ألف جنيه»، وأكد أن العقوبات والخصومات كبيرة جداً على راتب أمين شرطة، بالإضافة إلى أن تلك المادة جعلت روح أمين الشرطة فى يد الضابط الذى يصدر تقريره فى الأمين فى حال الترقى أو التحقيق، وما يقال حول أن لجنة من الوزارة هى التى ستضع تلك التقارير فى الأمناء «كلام فى الهوا»، لأن اللجنة تطلب من الضابط المباشر عمل التقرير.
وأنهى كلامه بالقول: «أملنا الكبير فى مجلس الشعب برفض تلك التعديلات، وأطالب بلقاء معهم لكى نوضح ملاحظاتنا وتحفظاتنا على التعديلات قبل إقرارها، وإذا لم يحدث ذلك، وتم إقرارها دون أخذ رأينا، فسوف تشهد الأيام المقبلة استقالات جماعية من قبل أمناء الشرطة».