نتائج البحث عن الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة والدقيقة لشبكات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات.

بـ8 ملايين جنيه.. تواصل الضربات الأمنية لضبط قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة والمكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

استمراراً للضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، وما يترتب عليها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

جهود وزارة الداخلية أسفرت عن ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

«الداخلية» تضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها خلال الـ24 ساعة الماضية، ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بـ8 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفى، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.