نتائج البحث عن المستشار محمد فوزي

المستشار محمود فوزي: الوزارة تكليف وتشريف.. والمصري المخلص يظل رهن إشارة وطنه

أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي السابق، عن اعتزازه بالفترة التي قضاها في منصبه، مؤكدًا أنه قضى نحو تسعة عشر شهرًا في مهمة كلّف بها، واستجاب لها حين دُعي إليها، معتبرًا أنها مرحلة مهمة من عمر الجمهورية الجديدة.

المستشار محمود فوزي: الشباب هم الأكثر تأثيرا في العمل السياسي

أكد المستشار محمود فوزي أن مشاركة الشباب المصري في الحياة السياسية ضرورية، كون صوتهم الأكثر تأثيرًا لما يمتلكونه من جهد ووقت، مشيرًا إلى أهمية ممارستهم لحقوقهم السياسية..

المستشار محمود فوزي: الدولة تولي الزراعة والغذاء اهتماما بالغا

وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في انطلاق فعاليات الجلسة النقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا".

المستشار محمود فوزي: مجلس النواب الجديد يضم 15 حزبا وأكثر من 100 مقعد للمستقلين

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب شهدت حدثًا تاريخيًا يتمثل في اعتلاء 3 سيدات للمنصة، وهو ما لم يحدث في تاريخ البرلمان المصري الممتد لأكثر من 150 سنة.

المستشار محمود فوزي: مجلس النواب الجديد يتكامل مع الحكومة لتحقيق معيشة أفضل للمواطن

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: «أرى عددًا لا بأس من أعضاء المجلس نالوا شرف تمثيل الأمة لأول مرة

المستشار محمود فوزي: الضرائب لا تفرض إلا بقانون.. وتنفق في المصلحة العامة

أكد المستشار محمود فوزي أن الضريبة العقارية تستند إلى أسس دستورية تقوم على التناسب وتحقيق المصلحة العامة، مشددًا على أن نجاحها يرتبط بخفة عبئها وعدالة فرضها.

المستشار محمود فوزي: التطوع عطاء بلا حدود ورسالة للإنسانية

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمناسبة يوم التطوع العالمي، أن نشر ثقافة العمل التطوعي في مصر ضرورة وطنية لتعزيز التكافل والانتماء.

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»

قال المستشار محمود فوزي، أن من مزايا قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيجعل التعامل مع القضايا من خلال الرقم القومي، وهو ما سيقضي على مشكلة تشابه الأسماء.