محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة
وافق مجلس النواب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025-2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.