نتائج البحث عن تطورات قانون الإيجار القديم

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. الشروط الكاملة للحصول على وحدة سكنية جديدة

يشهد قانون الإيجار القديم تحركات مهمة خلال الفترة الأخيرة بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تحفظ حقوق الملاك وتدعم الحماية الاجتماعية للمستأجرين، خاصة الفئات محدودة الدخل، ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير وحدات بديلة.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مطالبات بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية

تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة، بحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. المستأجرون يلجأون للبرلمان

نص المشروع الجديد على رفع القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بنحو ستة أضعاف، لكن مع وضع سقف أقصى للزيادة بما يراعي اختلاف المستوى المعيشي للأحياء، حيث لا يتجاوز الإيجار الشهري 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية،

تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. مطالبات برلمانية لإصدار تشريع جديد

أكدت لجنة الإسكان بالبرلمان أن هناك إجماعا نيابيا على ضرورة حل أزمة الإيجار القديم، مشددة على أن البرلمان لن يسمح بمزيد من التأخير في إصدار هذا القانون، نظرًا

آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة

يتزايد الحديث عن قانون الإيجار القديم مع ضرورة تحديد موعد قريب لمناقشة المشروع الجديد في البرلمان، بهدف إنهاء الجدل الذي يحيط به وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجر