نتائج البحث عن عقود الإيجار

اشتريت شقة واكتشفت أن بها مستأجرًا بعقد إيجار قديم.. هل يحق لك إخلاؤها؟

قد يشتري شخص شقة بغرض السكن أو الاستثمار، ثم يكتشف أنها مؤجرة بعقد إيجار قديم، ولا يحق للمالك الجديد طرد المستأجر تلقائيًا، إذ يتوقف الأمر على ثبوت تاريخ العقد وأحكام الإيجار القديم، ويحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 مدة انتقالية لإنهاء العقود، مع ضرورة اللجوء للقضاء عند النزاع.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم للشقق السكنية والمحال.. كم تقدر الزيادات السنوية؟

تضمن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أحكامًا جديدة تنظم مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم سواء للشقق السكنية أو المحال التجارية، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

«النقض» تحسم مصير مسكن الحضانة عند التحايل بعقد إيجار صوري.. ماذا قالت المحكمة؟

محكمة النقض تؤكد أن الحاضنة وصغارها يتمتعون بحماية قانونية لمسكن الحضانة، ولا يجوز التحايل بعقد إيجار صوري لإخراجهم منه بعد ثبوت حقهم في شغل المسكن.

نهاية عقود الإيجار القديم للمحلات تقترب.. ماذا يحدث بعد سبتمبر 2026؟

بدأ العام الثاني من الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديم للمحلات والوحدات غير السكنية في سبتمبر 2026، بالتزامن مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وتستمر الفترة الانتقالية حتى انتهاء مدتها القانونية، مع بقاء نحو أربع سنوات، ولا تعني الزيادة الدورية إعادة احتساب السنوات الخمس، ويجب على أصحاب المحا

محكمة النقض تحسم نزاعًا جديدًا بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديم

محكمة النقض تؤكد أن الزواج أو ترك شقة الإيجار القديم لفترة لا يسقطان حق الامتداد القانوني وحدهما، ما لم يثبت تخلي المستفيد نهائيًا عن العلاقة الإيجارية.

لجان الفرز تبدأ مراجعة عقود الإيجار القديم لمقدمي السكن البديل.. احذر رفض طلبك

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من تلقي طلبات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، وهى المهلة الأخيرة التى أتاحتها الوزارة بعد مدها 3 مرات، وفقا لقرار مجلس الوزراء، لتبدأ حاليا مرحلة فرز الطلبات.

موعد انتهاء عقود الإيجار السكني والتجاري في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم ينظم انتهاء العقود السكنية في أغسطس 2032 والتجارية في أغسطس 2030 مع زيادات تدريجية ووحدات بديلة للمستحقين.

«النقض» ترسي مبدأ قضائيا بشأن الشرط الفاسخ الصريح في عقود الإيجار

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مؤداه أن الاتفاق على شرط فاسخ صريح في عقد الإيجار يُرتب انفساخ العقد تلقائيًا عند تحقق المخالفة، دون سلطة تقديرية للقاضي، ولا يعتد بالسداد اللاحق ما لم يثبت تنازل المؤجر عن حقه.