«النقض» تحسم مصير مسكن الحضانة عند التحايل بعقد إيجار صوري.. ماذا قالت المحكمة؟
«النقض» تحسم مصير مسكن الحضانة عند التحايل بعقد إيجار صوري.. ماذا قالت المحكمة؟
- محكمة النقض
- مسكن الحضانة
- مسكن الزوجية
- حق الحاضنة
- عقد إيجار صوري
- صورية عقد الإيجار
- حقوق الحاضنة
- قانون الأحوال الشخصية
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيًا مهمًا بشأن حق الحاضنة وصغارها في شغل مسكن الزوجية خلال مدة الحضانة، مؤكدة عدم جواز تحايل الزوج المطلق على أحكام القانون بهدف إسقاط هذا الحق، من خلال التصرف في المسكن للغير أو إبرام عقد إيجار صوري بغرض إخراج الحاضنة والصغار منه، متى كان حقهم في شغل المسكن قد ثبت قبل هذا التصرف.
حق الحاضنة في مسكن الزوجية
وقالت محكمة النقض، في حكمها بالطعن رقم 994 لسنة 91 قضائية، إن المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ألزمت الزوج المطلق بتهيئة مسكن مستقل مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق طوال مدة الحضانة.
وأوضحت المحكمة أن حق الصغار وحاضنتهم في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية مصدره المباشر نص القانون، وأن الأحكام المنظمة لهذا الحق من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، بما يمنع الاتفاق على مخالفتها أو التحايل عليها.
عقد الإيجار الصوري لا يهدر الحق
وأكدت محكمة النقض أن التصرف في مسكن الزوجية للغير بعد ثبوت حق الصغار وحاضنتهم في شغله لا يسري في حقهم، إذا كان المتصرف إليه يعلم بهذا الحق وقت إبرام التصرف، مشيرة إلى جواز إثبات التحايل بكل طرق الإثبات، بما فيها البينة والقرائن.
